قانون العصابة لقمع الحريات في الجزائر حمس تتحفظ على تمريره بسرعة فائقة والأرندي يبرر الفضيحة
قانون العصابة لقمع الحريات في الجزائر حمس تتحفظ على تمريره بسرعة فائقة والأرندي يبرر الفضيحة
أثار مشروعي قانوني العقوبات ومكافحة التمييز جدلا كبيرا خصوصا لجهة التمرير السريع من خلال مصادقة مجلس الوزراء يوم الأحد ثم تزكية نواب المجلس الشعبي الوطني لهما اليوم.
ورغم التطمينات التي قدمها وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي وقوله إن المصادقة على النصين في هذه الظروف الإستثنائية تعبر على الحرص في تعزيز المنظومة القانونية بأحكام قادرة على مواجهة مختلف الوضعيات والأزمات ، إلا أن كتل برلمانية معارضة عبرت صراحة عن رفضها لطريقة تمرير القانون.
وأكد النائب عن حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش الذي قاطعت كتلته جلسة المصادقة إنه ليس من المنطقي في العهد الجديد الحديث عن عقوبات والناس يعانون أزمة كورونا وتداعياتها الخطيرة على الحياة الاجتماعية والوضع الاقتصادي.
وتساءل حمدادوش عن أسباب التعجيل و السرعة المفرطة في المصادقة على مشروعي القانونين خلال الحضر الصحي للمواطنين قائلا : “القوانين المعروضة ليست لها علاقة بالأزمة المستعجلة، والأولية يجب أن تكون للإستثمار في حالة الإجماع في مواجهة أزمة كورونا، وليس إثارة ملفات وقضايا خلافية”.
وشدد المتحدث بأنه مشكلتنا في الجزائر دائما كانت في الممارسات وليست في القوانين المجردة، وهذه الجرائم المستحدثة يمكن استيعابهما وتكييفها مع القوانين السارية المفعول.
من جهته دافع محمد قيجي رئيس كتلة الكاشير البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي في المجلس الشعبي الوطني عن مشروعي القانونين وفي فمه بقايا الكاشير قائلا:” لا أدري كيف يربطهما البعض بالحراك الشعبي، لأنهما ليس لهما علاقة به تماما فكل ما في الأمر القانونين جاء لتنظيم الإعلام أكثر ومحاربة الاشاعة والأخبار الكاذبة في مواقع التواصل التي هدمت بيوت”.
ما هو رد فعلك؟
مثل
0
لا يعجبني
0
حب
0
مضحك
0
رائع
0
حزين
0
غاضب
0
التعليقات (6)