رئيس حكومة الدئاب الملتحية يدفن قانون من أين لك هذا المطلوب شعبيا و يمرر سراً قانون تكميم الأفواه

انتقد الاستاذ الجامعي عمر الشرقاوي تلكؤ الحكومة في إخراج القانون الجنائي الذي يقبع بالبرلمان منذ 2016 بسبب عدم الاتفاق على مادة الإثراء غير المشروع لكون هذه المادة تخص كبار السياسيين والمنتخبين.

وقال أستاذ القانون الدستوري أن ذات الحكومة قامت في المقابل و بسرعة البرق وبشكل سري بالمصادقة على قانون تكميم الأفواه لمعاقبة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعقوبات سجنية تقيلة لطمس دستور 2011 الدي جاء ثمرة الربيع العربي خلال العجر الصحي الدي يفرض على الشعب التزام البيوت.

و في نفس السياق: اعترف مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان ، بصحة وثيقة مسربة حول مشروع القانون 20.22، يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة ، و تتضمن عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية.

و قال الرميد في “توضيح” نشره على صفحته الفايسبوكية : ” لقد تضمن البلاغ الصادر عن المجلس الحكومي، عقب الاجتماع الذي تمت فيه مناقشة مشروع القانون 20.22، يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، بتاريخ 19 مارس 2020، ما يفيد أن المجلس صادق على المشروع، على أن تتم مراجعته على ضوء ملاحظات السادة الوزراء من قبل لجنة تقنية وبعدها لجنة وزارية”.