عمي تبون يحدر من انفجار الوضع في ليبيا

قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الجمعة، إن  الوضع في ليبيا على وشك الانفجار، محذرا من تفاقمه.

وأشار تبون ، في مقابلة تلفزيونية مع وسائل إعلام محلية بثت مساء الجمعة   ” كنا قاب قوسين أو أدنى من الحل، ولكن بعض الاطراف غير الليبية  حالت دون ذلك”.

 وأضاف” بعد قمة برلين دخل ليبيا أزيد من 3000 طن من السلاح، مشيرا “اذا اشتعلت النار في ليبيا فتأتي على الأخضر واليابس ولن تتضرر دول الجوار فحسب بل حتى دول أوروبية على اعتبار القرب الجغرافي لليبيا من أوروبا”.

 وأردف ” لذلك تتطابق الجزائر وإيطاليا في آرائهما حول الحل للأزمة”.

وقال  عبد المجيد تبون، إن جائحة كورونا تسببت في تعطيل تغيير النظام السياسي، والتحول الاقتصادي، معترفا بأن “الوضع صعب لكنه ليس كارثيا”.

 وأوضح تبون: ” فيروس كورونا تسبب في تجميد الكثير من النشاطات، دخلنا من الباب الواسع في تغيير النظام، لكن هذه الجائحة عطلت النشاط السياسي والاقتصادي”.

 وأضاف “نحن واقعيون، نتعامل بذكاء وعزيمة مع أزمة كورونا، أمرت بتوزيع مسودة مشروع تعديل الدستور على الأحزاب السياسية والفاعلين الأخرين بداية من الأسبوع المقبل حتى لا نضيع الوقت، لا زلت ملتزما بالوصول إلى مؤسسات جديدة وقوية في نهاية العام الجاري”.

 وتابع ” الحكومة حاولت خلق توازن بين الحجر الصحي والسماح بعودة الأنشطة الاقتصادية، بعد طلبات ملحة من التجار، كنا اقتربنا من الانتهاء من محاصرة فيروس كورونا قبل أن تعاود الإصابات في الارتفاع”.

وأوضح تبون، أن هناك ارتباطا عضويا بين عدم احترام التدابير الوقائية وارتفاع متوسط الإصابات بكورونا، مؤكدا ان الخطة التي تم تنفيذها أدت إلى تحقيق توازنات مقبولة ونتائج إيجابية بدليل انخفاض عدد الوفيات.

وحذر تبون، من إقرار الإغلاق العام في حال تفاقم الإصابات، معتبرا أن “حياة المواطنين أهم من كل شيء”.

 من جهة أخرى، جدد تبون التأكيد على أن أزمة انهيار أسعار النفط ظرفية، مرجحا ارتفاع استعادة الأسواق لعافيتها خلال الشهرين المقبلين إلى ما بين 40 و45 دولارا للبرميل.

 كما استبعد اللجوء للاستدانة الخارجية حتى لا تقوض السيادة الجزائرية، معتبرا أن اقتصاد بلاده بحاجة إلى إعادة بناء بسواعد جزائرية قبل الأجنبية.

وأوضح أن احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي لا زال في مستواه ( 60 مليار دولار)، وأن الانتاج الزراعي بلغ مستويات “مشجعة جدا”، متعهدا بتحقيق نسبة “نمو مذهلة في ظرف سنتين باستغلال القدرات الكبيرة الموجودة في جنوب البلاد”.

وتعهد الرئيس الجزائري “بالتكفل بالمطالب الاجتماعية” للجزائريين مؤكدا أنه “سيعمل على تعزيز الحقوق المكتسبة للجزائريين ولن يفرط فيها”.

 وأشار إلى توجه “لتخفيف الضرائب على بعض الفئات الهشة بالمقابل توسيع الوعاء الضريبي بما يسمح بتحقيق عائدات أكبر”.