حكومة الدئاب الملتحية تأجل مناقشة قانون تكميم أفواه المغاربة وإجماع شعبي لتقبيره

وافقت الحكومة، في مجلسها الأسبوعي الذي انعُقد الخميس، على تأجيل مناقشة مشروع قانون 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي، وذلك إلى حين انتهاء فترة الطوارئ الصحية.

وأثار هذا القرار جدلا واسعا على مواقع التواصل، حيث عبّر النشطاء عن تجديد رفضهم التام لهذا القانون، وطالبوا من الحكومة إقباره عوض مناقشته بعد انتهاء فترة الطوارئ؛ لأن ذلك فيه سلب لحريتهم وحقهم في إبداء آرائهم وانتقاذاتهم كمستهلكين إزاء سلعة أو منتوج أو غيره.

واتهم النشطاء الحكومة باستغلال هذه الفترة لتمرر مشروع قانون شبكات التواصل الاجتماعي، ضاربة بذلك عرض الحائط حرية الرأي والتعبير. مشددين على أن النقاش حول قانون “تكميم الأفواه” يجب أن يُغلق بشكل نهائي.

وجاء قرار تأجيل أشغال اللجنة الوزارية بشأن مشروع القانون 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي، بطلب من وزير العدل، محمد بنعبد القادر، بعد ضغط شعبي، وذلك إلى حين “إجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية”. وفق تعبيره.

وكان مشروع القانون المذكور قد خلق جدلا واسعا بعد تسريب بعض مواده التي تتضمن عقوبات سالبة للحرية، وهو ما قوبل بالرفض والاستنكار من طرف هيئات حقوقية وسياسيين ممن اعتبروه أخطر القوانين بالمغرب.