فضيحة:رئيس حكومة الدئاب الملتحية يشتري رئيس مجلس الصحافة صهر وزير العدل صاحب قانون تكميم الأفواه بتع

  إضطر سعد الدين العثماني لتأجيل تمرير قانون شبكات التواصل الاجتماعي المعروف إعلامياً بقانون تكميم الأفواه الى حين عرض المشروع الذي أعده وزير العدل محمد بنعبد القادر على المجلس الوطني للصحافة الذي يرأسه صِهره يونس مجاهد لتكميم الصحافة الوطية بعويضات كبيرة لتقبير وعدم الكتابة على الموضوع لتمريره في سرية ثامة بدون علم الشعب وتعد سابقة خطيرة وفضيحة مدوية للصحافة المغربية عالميا.

ورجحت مصادر منبر Rue20 أن سخاء التعويضات التي قدمها رئيس الحكومة لأعضاء برلمان الصحافة استبقت عملية إحالة المشروع بعد تعديله لإبداء الرأي فيه مضيفة أن ما أقدم عليه العثماني من إغراق أعضاء المجلس الوطني للصحافة بتعويضات كبيرة ستكلف دافعي الضرائب مئات الملايين من شأنها أن تؤثر على قرار المجلس من قانون تكميم الافواه.

المثير في الأمر حسب مصادرنا أن مرسوم التعويضات لم يدرج ضمن جدول إعمال المجلس الحكومي اليوم الخميس وأمر العثماني بإصداره دون التداول بشأنه على غرار مراسيم مماثلة.

“التعويضات التي وردت في المرسوم المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة ” التعويضات عن كل يوم عمل (مبلغ 2200 درهما خام) محددة في سقف ستة أيام في الشهر، مما يعني أن أقصى ما يمكن أن يتوصل به العضو هو 13200درهما خام في الشهر”.

وبالنسبة لتعويض نواب الرئيس المحددة في (3060 درهما)، أكد العثماني ، أنه “يصل في الأقصى 18360درهما خام شهريا، معتبرا أن” هذه التعويضات معقولة لأعضاء مجلس من هذا المستوى في ميدان الإعلام والصحافة بغض النظر عن الأشخاص”.