الجزائر تهدد بقطع علاقاتها الاقتصادية مع فرنسا

فتح استدعاء وزارة الشؤون الخارجية السفير الجزائري بفرنسا للتشاور بعد بث وثائقي في قناة فرانس 5 العمومية تضمن تشويها لصورة الحراك الشعبي الذي انطلق يوم 22 فيفري الباب للتساؤل عن إمكانية تصعيد السلطات في الجزائر للاحتجاج سواء بخفض التمثيل الديبلوماسي أو حتى قطع العلاقات وهي الردود المتعارف عليها في الخلافات بين الدول.

وبعد أن حطت الطائرة الرئاسية مساء اليوم في مطار هواري بومدين الدولي وعلى متنها السفير الجزائري وموظفون بالسفارة الجزائرية وقبلها بيان الخارجية الفرنسية الذي لم يتفاعل مع السخط الرسمي والشعبي من تكرار التحامل الإعلامي على الجزائر خصوصا في الفترة الأخيرة، والتحجج باستقلالية وسائل الإعلام وهي رواية ينسفها المشاركون في الوثائقي بانفسهم الذين اتهموا المخرج بالتلاعب بتصريحاتهم واستغلال مشاهد واخراجها عن سياقها ما يبرز وجود مخطط مسبق ونوايا تتجاوز المخرج وحتى شركة الانتاج لتوجيه وسائل الإعلام في فرنسا برعاية مباشرة من الإليزي ضد المسار السياسي الجديد في الجزائر الذي تميز بانفتاح على دول أخرى خارج المحور الفرنسي بالإضافة إلى التمسك بمواقف الجزائر من الأزمات الإقليمية والتي لا تتقاطع معظمها مع المواقف الفرنسية.

وبرز في الأزمة الصحية التي عرفتها دول العالم ومنها الجزائر تقارب مع الصين وتبادل بين الحكومتين الجزائريتين والصينية لرسائل التأكيد على قوة العلاقات السياسية والتاريخية والإقتصادية بدرجة أكبر وضرورة تعزيزها لتعقبها مطالب تطرح من قبل اقتصاديين وحتى الطبقة الشعبية في وسائط التواصل لإعادة النظر في الشراكة الاقتصادية مع فرنسا التي تعتبر من أهم ممولي السوق الجزائرية وقد استفادت على مدار عقود من صفقات قطاع المحروقات والقمح وقطاع تركيب السيارات وتسيير مشاريع وخدمات استراتيجية في السوق الجزائرية تدر على الحكومة والشركات الفرنسية ارباحا كبيرة.

وتظهر الإحصائيات التي قدمتها المديرية العامة للجمارك مطلع السنة الجارية فرنسا كأول بلد زبون للجزائر بينما ظلت الصين اول ممون لها، حيث اشترت فرنسا 16,25% من الصادرات الوطنية بمبلغ اجمالي قدره 374,65 مليون دولار أي ما يمثل 11,50من المبيعات الجزائرية نحو الخارج، تتبعها إيطاليا التي229,11مليون دولار ما يمثل 9,94% من الصادرات، و الصين ب178,74مليون دولار.

وفيما يخص الممونين الرئيسين، للجزائر تصدرت الصين القائمة حيث بلعت صادراتها نحو الجزائر خلال هذه الفترة، 562,01, مليون دولار (18,14بالمائة من الواردات العامة الجزائرية) تتبعها ايطاليا ب 285,21 مليون دولار، أما فرنسا ب 276,35مليون دولار( 8,92بالمائة).

وبالرجوع إلى نفس الإحصائيات فإن الجزائر تبدو أمام فسحة في ظل تعدد الممونين وكذلك توسع سوق التجارة الخارجية أمام الصادرات الجزائرية في عدة وجهات دولية، ليكون التأثير أكبر على الاقتصاد الفرنسي في حال اتخاذ الحكومة الجزائرية قرارا بقطع العلاقات التجارية نتيجة خسارة كبيرة محتملة لعقود تملكها الشركات الفرنسية خصوصا تسيير ميترو الجزائر وصفقات كبرى تدر على فرنسا ملايير الدولارات سنويا.