مالطا تضبط 1,1 مليار دولار من العملة الليبية المزيفة في طريقها لحفتر

أشادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، بإعلان حكومة مالطا بمصادرتها يوم 26 مايو مبلغ 1,1 مليار دولار من العملة الليبية المزيفة التي طبعتها شركة غوزناك المساهمة، وهي شركة روسية مملوكة للدولة، و”ذلك استجابة لطلب من كيان مواز غير شرعي”.

جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن مكتب المتحدثة الرسمية أورتاغوس، يقول البيان إن البنك المركزي الليبي ومقره في طرابلس هو البنك المركزي الشرعي الوحيد في ليبيا. وأضاف “أن تدفق العملة الليبية المقلدة والمطبوعة في روسيا في السنوات الأخيرة قد أدى إلى تفاقم التحديات الاقتصادية الليبية”.

وأكد بيان المتحدثة الرسمية أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالعمل مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لردع الأنشطة التي تقوض سيادة ليبيا واستقرارها، وتتعارض مع أنظمة العقوبات المعمول بها دوليًا. وأضاف البيان أن “هذا الحادث يسلط الضوء مرة أخرى على ضرورة توقف روسيا عن أفعالها الخبيثة والمزعزعة للاستقرار في ليبيا”.

من جهة أخرى، صرح مصدر في الأجهزة الأمنية في مالطا لصحيفة “تايمز أوف مالطا” “لن أفسر ذلك على أنه عمل معادٍ لروسيا، بل تأييدا للشرعية. فالأمر يتعلق بتطبيق مالطا لقرارات الأمم المتحدة بشأن ليبيا، التي وقعنا عليها ودعمناها طوال الوقت”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تصادر فيها السلطات المالطية مبالغ هائلة من الدنانير المزورة التي تطبعها الشركات الروسية لصالح حفتر. ففي نوفمبر 2019 صادرت الحكومة المالطية شحنة ضخمة من الأوراق النقدية الليبية غير الرسمية يعتقد أنها كانت متجهة إلى حفتر، الذي يقود هجوما لإزاحة الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس. فقد أكدت أجهزة الأمن في مالطا أنه تم اكتشاف حاويتين سعة كل منهما 2000 قدم مكعب معبأة بالعملة التي حاولت السلطات الروسية إدخالها إلى ليبيا في نهاية سبتمبر عندما توقفت الشحنة في مالطا.

ومن المعروف أن حكومة مالطا لا تعترف إلا بالحكومة الشرعية في طرابلس، بقيادة فايز السراج، الذي زار مالطا في أيار/ مايو 2019 لحشد الدعم بعد أسابيع من إعلان حفتر الهجوم على طرابلس.

وقد عدد فريق التحقيق المستقل في ليبيا والمكلف بتنفيذ قرار العقوبات 1970 (2011) المعني بوقف توريد السلاح والانتهاكات الأخرى المبالغ التي طبعتها شركة غوزناك الروسية لصالح الكيان الموازي. فقد ورد في تقرير الفريق الأخير الصادر بتاريخ 29 نوفمبر 2019 أن الشركة طبعت عام 2016 ما مجموعة 4 مليارات دينار ليبي، وعام 2017 طبعت نفس الكمية، أما عام 2018 فطبعت 1.7 مليار دينار ليبي.

كما ذكر التقرير في صفحة 50 (جدول رقم 9) قيام دولة (مالطا) في 23 سبتمبر 2019 بحجز حاويتين تحتويان على 29 مليون ورقة نقدية من فئة الخمسين دينارا ليبيا تصل قيمتها إلى 1.45 مليار دينار ليبي طبعتها شركة غوزناك الروسية لصالح بنك ليبيا المركزي في بنغازي والمجمد عمله منذ قيام حكومة الوفاق باعتماد مقر البنك المركزي في طرابلس كجهة رسمية وحيدة للتعاملات البنكية المركزية.