الدينار يواصل الانهيار إلى أدنى مستوى في 3 أشهر

واصل الدينار الجزائري خلال التعاملات المالية الرسمية أمس الأربعاء انهياره وبصم على تراجعه المستمر مقابل العملات الأجنبية منذ ما لا يقل عن ثلاثة أشهر حيث تأثرت أسواق الصرف الرسمية سلبا مع حالة الركود التي ضربت الاقتصاد الوطني منذ مارس الماضي بفعل تفشي فيروس كورونا وتراجع إيرادات البلاد من النقد الأجنبي مع فقدان أسعار النفط 60 بالمائة من قيمتها خلال الربع الأول من العام الجاري 2020 إذ فقد الدينار تماسكه مقابل الدولار واليورو في تعاملات البنوك.
 

وسجل سعر الدولار فى البنك الجزائري المركزي 129.482 دينارا للشراء كما ارتفع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة اليورو أمام الدينار الجزائري أمس الأربعاء وفقاً لآخر تحديثات المركزي الجزائري وبلغ 142.88 دينارا للشراء أما الجنيه الإسترليني فاستقر عند 159.28 دينارا للشراء وفق ما أورده تقرير نشره موقع العربي الجديد .

وكانت العملة الجزائرية قد خسرت أكثر من 4 دنانير أمام الدولار مطلع أفريل المنصرم حيث بلغ سعر الصرف 127.02 دينارا للدولار الواحد بعدما كان عند 123 دينارا مطلع مارس كما ربح اليورو بعدما قفز سعره من 135 خلال مارس الماضي إلى 137 دينارا في شهر أفريل.

وترجع خسارة الدينار لشيء من بريقه أمام العملات الأجنبية إلى تبنّي البنك المركزي الجزائري سياسة تعويم الدينار عند الضرورة حيث سبق وأن فقد الدينار جزءا كبيرا من قيمته خلال العام الماضي لمواجهة تبعات تراجع عائدات النفط وكبح فاتورة الواردات.

وفي بداية الأزمة النفطية منتصف 2014 كان سعر صرف العملة المحلية يساوى 83 دينارا لكل دولار ثم تهاوى إلى 118 دينارا في 2018 ثم 123 طيلة 2019 ومطلع 2020.

وقدمت الحكومات المتعاقبة منذ 2014 تبريرات بأن تعويم العملة كان جزئيا فقط والهدف منه امتصاص ارتدادات الصدمة النفطية التي أضرت باقتصاد البلاد.

ووجهت الأوساط الاقتصادية انتقادات للحكومات المتعاقبة منذ 2014 بإخضاع سعر صرف الدينار للتعويم الجزئي لإملاءات سياسية إدارية من قبل رئاستي الجمهورية والحكومة بدلا من تركه للتحركات الاقتصادية وقوى العرض والطلب.

ويشير اقتصاديون ومصرفيون إلى أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي والتي هي بالفعل عند أدنى مستوياتها في أكثر من عامين ستتعرض لمزيد من الضغط في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا.

وأعلن البنك المركزي في مطلع فيفري أن احتياطيات النقد من العملات الأجنبية انخفضت إلى 62 مليار دولار في نهاية 2019 مقابل نحو 80 مليار دولار في نهاية 2018 و97 ملياراً في نهاية 2017.
وتوقعت الحكومة في ميزانية سنة 2020 تراجع الاحتياطي إلى 40 مليار دولار مع نهاية العام الجاري.