الحياة تعود تدريجيا إلى شوارع الجزائر

تشمل خطة الاستئناف التدريجي للأنشطة التجارية والاقتصادية في مرحلتها الأولى التي سيشرع فيها ابتداء من هذا الاحد 07 جوان محلات الاطعام السريع (عن طريق حملها) إضافة إلى العديد من النشاطات الأخرى وبذلك ستعود الحياة إلى شوارع مختلف المدن الجزائرية بدءاً من اليوم في انتظار أن تنجح بلادنا في القضاء نهائيا على خطر تفشي عدوى الفيروس القاتل.
وتأتي عودة الحياة إلى شوارع الجزائر بعد أن كان الوزير الأول عبد العزيز جراد قد حدّد الخميس الماضي خارطة طريق للخروج من الحجر الصحي بصفة تدريجية ومرنة في آن واحد وذلك ابتداء من الأحد 7 جوان 2020.

وتخص المرحلة الاولى من الاستئناف التدريجي عدد من النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية وهي قطاع البناء والأشغال العمومية والري بما في ذلك نشاطات المناولة ومكاتب الدراسات (الهندسة المعمارية العمران والهندسة المدنية). كما تشمل نشاطات أخرى كحرفيي الخزف والترصيص والنجارة والصباغة وكالات السفر وغيرها.

أما المرحلة الثانية فستكون ابتداء 14 جوان 2020 والتي تشمل إلى جانب محلات الاكل السريع نشاطات اقتصادية وتجارية وخدماتية سيتم تحديدها لاحقا من قبل السلطات العمومية وفق تطور الوضعية الصحية وسلوك المرتفقين.
وشددت السلطات العمومية على ان يكون استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية مشروطا ب التقيد الصارم في أماكن العمل والتجمعات بتدابير صارمة للوقاية الصحية مؤكدة أن بروتوكولات الوقاية الصحية الخاصة بكل ولاية تستوجب احترامها وتطبيقها بدقة من طرف جميع المتعاملين والتجار والزبائن والمرافقين.
وابرز بيان مصالح الوزارة الاولى ان تنظيم وسائل النقل خلال استئناف النشاط على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومية والري بما في ذلك نشاطات المناولة ومكاتب الدراسات (الهندسة المعمارية العمران والهندسة المدنية) في المرحلة الاولى من خارطة طريق الخروج من الحجر الصحي سيكون على عاتق المؤسسات التي سيرخص بسيرها عبر كامل التراب الوطني من الساعة الخامسة (05) صباحا إلى غاية الساعة السابعة (19) مساء في ظل التقيد بالتوصيات الصحية والأمنية التي تمليها السلطات العمومية هذا المجال .

دعوة إلى إجراءات صارمة تخص الناقلين الخواص
دعا الامين العام للفدرالية الوطنية لعمال النقل برامة صديق الوزارة الوصية إلى اشراك الناقلين في عملية تحديد برامج النقل والإجراءات الواجب اتخاذها للفترة ما بعد رفع الحجر الصحي مشددا على ضرورة اعتماد اجراءات صارمة فيما يخص استئناف نشاط الناقلين الخواص.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أوضح الامين العام للفدرالية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين ان مؤسسات النقل العمومي على غرار ايتوزا وميترو وترامواي الجزائر والقطارات وشركة النقل الجوي قامت بالاجراءات اللازمة في هذا الجانب من خلال توفير اجهزة التعقيم والوقاية وتكوين عمالها وهو ما يجعل من الضروري حاليا الالتفات إلى الناقلين الخواص من خلال فرض اجراءات وقائية صارمة.
وحذر نفس المسؤول من خطر انتشار العدوى الممكن حدوثه لدى عودة الناقلين الخواص إلى النشاط لاسيما ممن لا يحترمون القوانين من حيث عدد الاشخاص المسموح بنقلهم إلى جانب اجراءات التباعد والتعقيم والوقاية.
ويتوجب وفق ذات المتحدث بحث مسألة النقل الخاص في الحافلات وسيارات الاجرة مع تطبيق القانون حتى على سيارات الكلونديستان وإعداد برامج للنقل وتحديد شروطه لدى الناقلين الخواص من حيث ساعات العمل والوجهات خاصة اذا صدر قرار بوجوب التحاق العمال بمناصب عملهم.
وتابع قائلا : لحد الآن لا يوجد مخطط للحافلات الخاصة المعنية بالعمل وبنظام التناوب وسيارات الاجرة ايضا مبرزا ان هذه الإجراءات لا بد وان ترفق برقابة صارمة وإجراءات دقيقة وفرض احترام القانون .
وأكد على ضرورة اشراك الناقلين في تحديد اجراءات الوقاية من وباء كوفيد-19 والتي ينبغي اطلاقها بالموازاة مع رفع الحجر الصحي وإعادة حركة النقل إلى طبيعتها معتبرا ان اتخاذ اجراءات منفردة من طرف الادارة قد يؤدي إلى صعوبات في التنفيذ .
ويرى نفس المتحدث ان اشراك هذه الفئة من شأنه أن يجعل الاجراءات المتخذة في المستوى وقابلة للتطبيق من طرف كل الناقلين .
من جهة أخرى دعا السيد برامة الناقلين إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والالتزام بالقرارات الصادرة عن الحكومة مبرزا أن استئناف العمل بمداخيل أقل أفضل من عدم استئنافها نهائيا
وأبدى السيد برامة أسفه لوجود بعض الناقلين الخواص من سيارات وحافلات الذين استمروا في الخدمة ببعض القرى الداخلية في عمليات نقل غير مصرح بها على الرغم من مخاطر انتشار الوباء.