تقلص السيولة المالية في البنوك الجزائرية

تقلصت السيولة البنكية بأزيد من 180 مليار دج في نهاية شهر ماي 2020 مقارنة بنهاية سنة 2019 لتنتقل تحت عتبة 1.000 مليار دج حسب ما أورده بيان لبنك الجزائر حول الوضع الاقتصادي خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 وآفاق التطو وهو ما يشير إلى أن المبالغ التي سُحبت أكبر من التي تمّ إيداعها.
وأكد البنك المركزي أن السيولة الاجمالية للبنوك واصلت انخفاضها سنة 2020 حيث انتقلت من 6ر1.557 مليار دج في نهاية 2018 إلى 8ر1.100 مليار دج في نهاية 2019 لتبلغ 7ر916 مليار دج في نهاية 2020 أي تقليص في سيولة البنكية بـ2ر184 مليار دج مقارنة بمستواها الذي سجلته في نهاية 2019 .

وبخصوص التضخم فإن مسار القضاء على التضخم الذي تم الشروع فيه سبتمبر 2018 تواصل خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2020 حسب ما أوضح بنك الجزائر في بيانه.
وبلغ معدل الوتيرة السنوية للتضخم 78ر1 بالمائة قفي نهاية ابريل 2020 مقابل 95ر1 بالمائة في ديسمبر 2019 و08ر4 بالمائة في نهاية مارس 2019.

وبالنسبة لمعدل الوتيرة السنوية للتضخم خارج المواد الغذائية فقد سجل ارتفاعا بالنسبة للأشهر الأربعة الأولى من سنة 2020 ليبلغ 39ر4 بالمائة في مارس 2020 مقابل 05ر4 بالمائة في نهاية ديسمبر 2019 حسبما أضاف بنك الجزائر.

تقليص نسبة الاحتياطات الإجبارية 
 

وفي هذا السياق ذكر البنك المركزي أنه في ضوء هذه التطورات وتوقعاتهم على المدى المتوسط قررت لجنة عمليات السياسة النقدية لبنك الجزائر في شهر مارس الفارط تقليص نسبة الاحتياطات الإجبارية بـ10 بالمائة إلى 8 بالمائة وتقليص النسبة المديرة لبنك الجزائر بـ25 نقطة قاعدية (25ر0 بالمائة) لتحديدها في 25ر3 بالمائة وهذا ابتداء من 15 مارس 2020.
والقرارات المتخذة من شأنها السماح بتحرير بالنسبة للنظام البنكي هوامش إضافية من السيولة وبالتالي وضع تحت تصرف البنوك والمؤسسات المصرفية وسائل إضافية لدعم تمويل الاقتصاد الوطني بتكلفة معقولة .
وتم تعزيز هذه القرارات في شهر ابريل الماضي بإحداث انخفاض جديد بـ25 نقطة قاعدية (25ر0 بالمائة) في النسبة المديرة المطبقة على العمليات الرئيسية لإعادة لتمويل التي انتقلت بالتالي إلى 3 بالمائة بدل 25ر3 حسب ما ذكر بنك الجزائر.
 

كما تمت مراجعة نسبة الاحتياطات الاجبارية من 8 بالمائة إلى 6 بالمائة في حين ان عتبة إعادة التمويل من طرف بنك الجزائر للأسهم العمومية القابلة للتفاوض قد ارتفعت.
والهدف الرئيسي من هذه القرارات هو استخراج موارد جديدة للتمويل بالنسيبة للاقتصاد الوطني من شانها التقليل من التأثير المزدوج لجائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار المحروقات على النمو حسب ما أكد بنك الجزائر.

البنك الدولي يتوقع انكماش اقتصاد الجزائر 

توقع البنك الدولي انكماشا في الاقتصاد الجزائري بنسبة 6.4 بالمائة خلال السنة الجارية بسبب تداعيات جائحة كورونا وكذلك تداعيات تهاوي أسعار النفط المنخفضة ومواطن الضعف الهيكلية يصاحبه تراجع الناتج الداخلي الخام من 5.2 بالمائة السنة الحالية مقابل 6.2 السنة المقبلة.

وقد أشار آخر تقرير للبنك العالمي أن انكماش النشاط الاقتصادي سيشمل كل البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متوقعا أن يبلغ 5 بالمائة بالنسبة إلى هذه البلدان.

وبحسب إصدار شهر جوان لتقريره الدوري الآفاق الاقتصادية العالمية فإن الجهود الرامية إلى احتواء جائحة كورونا أضعفت النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الأجل القصير بينما أدت زيادة إحجام المستثمرين عن تحمّل المخاطر إلى اشتداد نوبات تقلب الأسواق المالية.

وبسبب الهبوط الحاد لأسعار النفط والطلب في الأسواق العالمية تقلصت صادرات البلدان المنتجة للنفط وكان لذلك تداعيات سلبية على القطاعات غير النفطية حيث تفاقمت تحدياتها جراء عدة اختلالات هيكلية قائمة منذ وقت طويل وتعرقل النمو وفقا للتقرير.

وأشار البنك الدولي إلى أن دول المنطقة تمكنت بوجه عام من احتواء التضخم غير أن القطاع المالي في المنطقة تأثر بشكل سلبي في الآونة الأخيرة بسبب تآكل ثقة المستثمرين باقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية وهو ما تجلّى في تراجعات حادة لمؤشرات أسواق الأوراق المالية .