تصريح آيت علي أن الشعب ملازمش يركب سيارة ليست ضرورية يستفز الجزائريين وتجر عليه وابل من الإنتقادات

أثار تصريح لفرحات آيت علي وزير الصناعة الجزائري بخصوص السيارات جدلا واسعا، خاصة وأن مواقف الحكومات المتعاقبة من موضوع امتلاك المواطن البسيط لسيارة كان دائما مثارا للريبة من طرف عموم الجزائريين، وبما أن معظم المسؤولين الجزائريين لا يحسنون الحديث فإنهم في الكثير من الأحيان يدلون بتصريحات ثم يحاولون تصحيحها، وتحميل مسؤولية سوء فهمها لـ”ناقل الكفر”!

التصريح الأول المنقول على لسان وزير الصناعة جاء فيه أن السيارة ليست من الضروريات، وأن الدولة ليس مستعدة لتقديم تضحيات ضريبية من أجل أن يشتري المواطن سيارة، وطبيعي أن تصريحا مثل هذا يستفز مشاعر ملايين الجزائريين، لأنه أعاد إلى الأذهان تصريحا آخر منسوبا إلى رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى الموجود في السجن، لما قال إن الشعب ليس ضروريا أن يأكل “اليوغورت” ( الزبادي)، وهو ما أثار موجة تعليقات وانتقادات ضد الوزير، فالبعض قال إن الشعب يجب أن يعتذر للحكومة لأنه مازال على قيد الحياة، وآخرون علقوا بأنه يجب على الوزير أن يتخلى عن سيارته الفارهة ويستبدلها بدراجة هوائية، وهناك من قال إنه لما سيقرر الرئيس عبد المجيد تبون إنهاء مهام الوزير آيت علي فيجب أن يعود إلى بيته على قدميه.

الضجة التي أثارت التصريح جعل الوزارة تسارع إلى التصحيح، وتؤكد أن الوزير كان يتحدث عن السيارات الفارهة، مثل الرينج روفر، التي تصل جمركتها إلى حوالي 20 ألف دولار، وأن فرحات آيت علي شدد على أن المواطن البسيط يريد دعما ومساعدة في السكن والشغل، وآخر اهتماماته ارتفاع جمركة والضرائب على السيارات الفارهة.

المشكل أن تعاطي السلطات الجزائرية على مر السنوات والعقود مع موضوع السيارات كان دائما مثيرا للتساؤل والريبة بالنسبة للمواطنين، ففي منتصف التسعينيات، عندما كانت الجزائر تعاني مشاكل أمنية واقتصادية وأمنية، رخصت السلطات باستيراد سيارات مستعملة، فيما عرف بسيارات “زاد اش” في إشارة إلى مدينة زوريخ، والتي كانت أسعارها منخفضة جدا، لكن بعد مدة قررت السلطات منع استيراد هذه السيارات، والاكتفاء بسيارات أقل من ثلاث سنوات، والتي جعلت أيضا شرائح واسعة من المواطنين تستفيد من سيارات بأسعار معقولة، لكن السلطات قررت في بدايات عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة منع استيراد السيارات المستعملة، لصالح الشركات المستوردة، وخاصة الفرنسية منها، التي كانت الأكثر تضررا من استيراد المستعملة، والأكثر استفادة من منعها، وكان المبرر أن هذه السيارات المستعملة “خردة”، لكن نفس حكومات بوتفليقة رخصت باستيراد هياكل حديدية من دول مثل الصين، يفترض أنها سيارات، لكنها كانت عبارة عن قبور متحركة.

والغريب أنه عندما بدأت الأزمة المالية والاقتصادية تضرب أطنابها سنة 2015، لجأت السلطات إلى منطق حصص استيراد ورخص تمنح بحسب منطق غير مفهوم، وظهرت لوبيات وشبكات استفادت من هذا الواقع الجديد، لكن بعض أباطرة المال تفطنوا لحيلة تمنحهم فرصة نهب المزيد من المال، عن طريق فتح مصانع لتجميع السيارات، والتي تحولت إلى مصانه لنفخ عجلات السيارات التي تستورد مجمعة وكاملة، ثم تفكك نسبيا، ليعاد تجميعها مع الاستفادة من كل الإعفاءات الضريبية والجمركية، في حين أن أسعار السيارات ارتفعت بشكل جنوني، قبل أن تأتي الحكومة الحالية وتقرر وقف عملية “نفخ العجلات” وتقر بأنها كانت وسيلة لنهب المال العام، وحتى لما قررت الحكومة الترخيص باستيراد سيارات مستعملة لجأت إلى تحديدها بثلاث سنوات، وجعل العملية قاصرة على سيارات البنزين، وهو ما يعني أن القرار لن يغير الشيء الكثير، لأن السيارات المستوردة بحسب هذه الشروط ستظل أسعارها مرتفعة، أما بالنسبة للسيارات الجديدة التي قررت السلطات الترخيص مجددا باستيرادها فإنها فرضت عليها ضريبة إضافية، في حين أن هناك حلول أفضل مثل الترخيص باستيراد سيارات أقل من 5 سنوات، مع فرض مراقبة على نوعية السيارات المستوردة، كل هذا يجعل المواطن دائما يعتقد أن السلطة “تحسده” على شراء سيارة.