البديل الديمقراطي يستنكر فرض مراجعة الدستورية من جانب واحد

شددت قوى البديل الديمقراطي على ضرورة الإفراج عن جميع سجناء الرأي، واعتبرت أن المراجعة الدستورية فرضت من جانب واحد داخل من وصفتهم بـ “مخابر خبراء السلطة” عكس التطلعات الشعبية، ومحذرة من انفجار اجتماعي بفعل تدابير قانون المالية التكميلي.

وطالبت قوى البديل الديمقراطي ف بيان لها، بـ”الإفراج غير المشروط عن جميع سجناء الرأي والصحفيين ووقف الإجراءات القضائية ضد جميع النشطاء والناشطين”، مضيفة أن مكونات عقد البديل الديمقراطي لا تزال تعاني من الهجمات والنبذ ​​من السلطة.

وهاجم التكتل تسيير السلطة لأزمة فيروس كوفيد-19، حيث كشفت هذه الأزمة الصحية –حسب البيان-  عن أوجه القصور الهيكلية لنظام صحي معطل وعفا عليه الزمن، إضافة إلى الارتجال وعدم قدرة السلطة الفعلية على تولي مسؤولية حماية المواطنين.

وأكد نفس البيان أن “تدابير التقشف الواردة في قانون المالية التكميلي مثل زيادة أسعار الوقود ومخاطر التضخم التي سترتفع سيكون لها آثار غير مسبوقة على القدرة الشرائية ومستوى معيشة المواطنين. سوف تتصاعد التوترات الاجتماعية أكثر، مما سيَوّلد انفجار اجتماعي عنيف مع عواقب وخيمة”.

وفيما يخص مسودة التعديل الدستوري، اعتبر التكتل أن السلطة تحاول مرورًا ساريًا على عكس التطلعات الشعبية من أجل فرض من جانب واحد مراجعة دستورية أخرى تم ابتكارها في مخابر الخبراء المعينين من قبل هذه السلطة نفسها.

وختم البيان أن قوى البديل الديمقراطي ستواصل “العمل بعزم على عقد مؤتمر وطني مستقل يجمع بين جميع قوى المجتمع النشطة، الذين يتعهدون بتجنيد المطالب الديمقراطية التي عبر عنها الشعب سلميا منذ 22 فيفري 2019”.

ويضم  تحالف قوى البديل الديمقراطي، عدد من الأحزاب منهم حزب العمال، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى الاشتراكية، إضافة إلى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وعدد من النقابات المستقلة.