موريتانيا تهدد مراسلي الإعلام الأجنبي بالعقوبة إدا تطرقوا لمواضيع تتعلق بالعبودية

أبلغت السلطات الموريتانية اليوم الاثنين، مراسلي القنوات التلفزيونية الأجنبية بأنه محظور تناول المواضيع المتعلقة “بالعبودية” واللحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية في عملهم اليومي.

واستدعت وزارة الثقافة والاتصال بموريتانيا مراسلي القنوات الأجنبية، وحذرتهم تحذيرا شديد اللهجة من التعرض للعقوبة إذا هم تطرقوا لمواضيع تتعلق بالعبودية في موريتانيا واللحمة الاجتماعية ووحدة الشعب الموريتاني.

ونقل وكيل وزارة الثقافة أحمد ولد خطيرة رسالة من السلطات بأنه يجب عليهم الكف عن التطرق لهذه المواضيع، وإلا فإن عقوبات تنتظرهم، منها سحب التراخيص والاعتماد، فضلا عن المنع من العمل في موريتانيا.

وهذه هي أول مرة تطلب فيها السلطات الموريتانية من المراسلين عدم التعرض لمواضيع محددة.

ويأتي التحذير الموريتاني للمراسلين بعد بث قناة “العربي” اللندنية لفيلم وثائقي حول ممارسة العبودية في موريتانيا لم يتضمن وجهة نظر الطرف الآخر، ووصفته مصادر حكومية ب “المتحامل” وغير المنصف والمفتقد للمهنية.

وترى السلطات الموريتانية أن العبودية لم تعد قائمة كممارسة في المجتمع الموريتاني، وأن المنظمات الحقوقية تتخذها وسيلة للإتجار وتحصيل الدعم المالي من المنظمات الدولية الحقوقية لتشويه سمعة موريتانيا ووصفها ب “الدولة الاستعبادية”.

ويرى مراقبون أن سياسة الحكومة الجديدة تعتمد على ما يصفه البعض ب ” التضييق” أو تقليص هامش الحريات التي كانت متاحة في البلاد وبعد صدور قانون جديد يحدد عقوبات لمن ينشر الأخبار الكاذبة أو المعلومات التي لا تستند إلى مصادر.