جراد يبشر الجزائريين بسنوات عجاف قادمة مع أسوأ ازمة صحية منذ الاستقلال

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، صبيحة اليوم، أشغال إنشاء لجنة للحماية بهدف التكفل بمهمة تقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة فيروس كوفيد-19، وآثارها على الاقتصاد الوطني.

ويشارك في هذا اللقاء عدد من أعضاء الحكومة وممثلو منظمات أرباب العمل والجمعيات المهنية إضافة إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية وكذا المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد الوزير الأول في الكلمة التي ألقاها بمناسبة افتتاح الأشغال أن الجزائر تعيش وضعا اقتصاديا صعبا غير مسبوق ناتج عن أزمة هيكلية للحكومات السابقة، إضافة إلى انهيار أسعار البترول وأزمة جائحة كورونا.

وشدد جراد أن الدولة ستعمل على الحفاظ على مناصب الشغل في ظل أكبر أزمة صحية منذ الاستقلال، مؤكدا التزام رئيس الجمهورية في إنصاف المؤسسات المتضررة سواء كانت عمومية أو خاصة.

وفي هذا الصدد، قال الوزير الأول، أن “مهمتنا نحن، عمالا و أرباب عمل وأعضاء حكومة، تتمثل في إطار هذه اللجنة، في تقييم أثار وباء كوفيد-19، سواء على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، مما يسمح بالخروج بتوصيات مناسبة واتخاذ ما يلزم من قرارات تكميلية لحماية مناصب الشغل والحفاظ على الإمكانات الإنتاجية، تضررت بشدة من آثار أخطر أزمة صحية شهدتها بلادنا منذ الاستقلال”.

اعتبر الوزير جراد، ان الحوار مع الشركاء الاجتماعيين و المتعاملين الاقتصاديين شرطا لا غنى عنه لنجاح عملية تعافي البلاد من آثار جائحة كوفيد-19.

وشدد الوزير الأول، على ضرورة تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن جائحة كوفيد-19 بكل “موضوعية و دون مزايدات”، مشيرا إلى أن الهدف يبقى التحضير لما بعد الأزمة الصحية والحفاظ على التزام قوي لدى المؤسسات والعمال في المعركة الجديدة للتقويم الاقتصادي الوطني.

وذكر، في هذا الصدد، بقول رئيس الجمهورية، بأنه “لم يعد هناك فرق بين المؤسسة العمومية والخاصة، بل هناك مؤسسات منتجة و تنافسية تعمل من اجل تنمية البلاد من خلال خلق الثروة ومناصب الشغل، وأخرى لا يهمها سوى جمع الثروات على حساب الاستثمار والمصلحة العامة”.

وأشار جراد إلى أن التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية في إطار منع انتشار فيروس كورونا المستجد أثرت على عدة قطاعات اقتصادية أهمها التجارة والأشغال العمومية والبناء والفندقة.

من جهة أخرى أوضح الوزير الأول أن هذه الأزمة الصحية أبانت عن الحس التضامني للجزائريين.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية والتي تقضي بإنشاء وترأس لجنة للحماية بهدف التكفل بمهمة تقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وآثارها على الاقتصاد الوطني.

وستتولى هذه اللجنة بإعداد تقرير ستتم دراسته كنقطة أولى في جدول أعمال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء الذي سيعقد يوم 26 جويلية.