في أكبر مقلب في تاريخ المغرب الشركات و الأبناك تستعيد الأموال التي تبرعت بها لصندوق كورونا بعد انطفا

أثار فتح الحكومة الباب أمام الشركات و الأبناك لاستعادة للأموال التي تبرعت بها لصندوق كورونا، جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي.

واستنكر عدد كبير من المغاربة، مصادقة جميع الفرق البرلمانية بمجلس النواب، أمس الاثنين، على المادة 247 مكرر من مشروع قانون المالية المعدل والمتعلقة باسترجاع المساهمات التي قدمتها الشركات لصندوق “كورونا”، من خلال خصمها عند أداء الضريبة على الشركات.

وفي هذا الصدد أفاد الأستاذ الجامعي المحلل السياسي، عمر الشرقاوي، أن “ما قدمه رجال الأعمال والشركات والأبناك لصندوق كوفيد ليس هبة أو تضامنا، هي قروض سيتم استردادها كخصوم ضريبية”، مضيفا أن” المواطن الذي ساهم بsms 10 دراهم والموظف الذي ساهم باقتطاع لثلاث أشهر فهي تضامن وحب للوطن ولا ينتظر منها مقابل او استرجاع”.

واعتبر الشرقاوي في تدوينة نشرها في صفحته الخاصة على موقع “فيسبوك”، “أنه و بالأمس ارتكبت مجزرة أخلاقية وقانونية وسياسية في البرلمان، اليوم بان أن السياسي اضحوكة في يد الباطرونا، اليوم بان أن حزب العدالة والتنمية الذي يتوفر على الاغلبية ويرأس لجنة المالية من طرف عبد الله بوانو أنه مجرد دمية في يد رجال الاعمال يتسلون بها”.

وأضاف المحلل السياسي، أن “ما جرى اليوم يظهر أن المواطن الضعيف والموظف المغلوب على أمره هو من يستطيع أن يدفع من جيبه ليبقى الوطن قائما. فماذا جرى اليوم أيها السادة مخزي؟ ما جرى بشكل مبسط هو موافقة البرلمان على تعديل يعيد لرجال الاعمال كل ما وهبوه لصندوق كوفيد كخصومات ضريبية طيلة خمس سنوات، يعني ما اعطاها اصحاب الشركات باليمنى سيأخذونه باليسرى، يعني انهم لم يقدموا هبات أو تضامن مع الوطن كما تم تسويقه وانطلت علينا الحيلة انذاك، بل اقرضوا الدولة مبالغ وسيستردونها خلال خمس سنوات القادمة كخصومات من الضريبة على الأرباح والدخول”.

وأوضح الشرقاوي، أن “التعديل الخطير الذي مرره البرلمان اليوم، أظهر أن الموظف بالاقتطاعات التي تعرض لها والمواطن الذي ارسل اس ام اس ب10 دراهم هم من ساهم بارادة ورغبة ودافع اخلاقي ودستوري وتضامني مع وطنه، اما تضامن اصحاب الملايير فلم تكن سوى كاميرا خفية، ارادوا بها ربح شرف التضامن وحق استرداد اموالهم بعد انطفاء الكاميرا..!!!”.

وتعتبر المادة 247 مكرر من مشروع قانون المالية المعدل بمثابة هدية العيد للشركات المغربية خاصة الكبرى منها، إذ تنص على أنه "تعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم توزع على عدة سنوات محاسباتية: المبالغ المدفوعة على شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات، أو الضريبة على الدخل، برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا، المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا ".