حزب العمّال يشكو إخضاع لويزة حنون لمحاكمة سياسية جديدة

وصف حزب العمال، مثول زعيمته لويزة حنون أمام العدالة في قضية رفعتها ضدّها وزيرة سابقة، بالمحاكمة السياسية التي أعيد إحياؤها بعد استقالة نوّاب الحزب من البرلمان.

وذكر الحزب في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك، أن "المحاكمات السياسية تتواصل"، في إشارة إلى المحاكمة السابقة التي خضعت لها لويزة حنون أمام القضاء العسكري.

وأوضح الحزب قائلًا: "مباشرة بعد استقالة نواب حزب العمال من البرلمان في 26 مارس 2019، أعلنت نادية لعبيدي الوزيرة السابقة في حكومة الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة يوم 7 ماي 2019، تحيين الدعوة ضدّ لويزة حنون التي ندّدت بتضارب المصالح في قطاع الثقافة سنة 2015".

وأبرز الحزب، أن لويزة حنون ثلاثة أيام بعد ذلك، تعرضت للاعتقال التعسفي، في القضية الشهيرة المتعلقة بالتآمر على سلطة الدولة والجيش التي قضت بسببها أكثر من ثمانية أشهر في السجن.

من جهته، اعتبر القيادي البارز في حزب العمال، رمضان تعزيبت، في منشور له، أن القضية تندرج في إطار تجريم العمل السياسي، وفرض الرقابة القضائية على الممارسة السياسية لبرلمانيين في إطار عهدتهم البرلمانية.

وتواجه غدًا لويزة حنون بصفتها نائبة سابقة في البرلمان، قاضي التحقيق لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، في وقائع قضية القذف التي رفعتها ضدّها وزيرة الثقافة السابقة نادية لعبيدي.

كما يوجد القيادي في الحزب ورئيس مجموعته البرلمانية سابقًا، جلول جودي، رهن المتابعة القضائية أمام محكمة الحراش بالضاحية الشرقية للعاصمة، في قضية أخرى رفعتها الوزيرة السابقة ضدّه.

وكانت حنون قد ذكرت أنها ستمثل أمام القضاء نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل، بعد أن رفعت الوزير السابقة دعوى قضائية ضدّها سنة 2015.

وشنّ حزب العمال في ذلك الوقت، حملة قوية في البرلمان ضدّ الوزيرة السابقة، التي اتهمتها حنون بالفساد وتضارب المصالح بين شركتها العائلية ومنصبها الحكومي.