بسبب محاولة إسقاط صفة الصحافي على خالد درارني عسول ترد على بل حمار

علقت زبيدة عسول العضو البارز في هيئة دفاع الصحافي خالد درارني، على البيان الأخير لوزير الاتصال عمار بلحيمر الذي قرّر إسقاط صفة الصحافي على السجين.

وقالت عسول في رد نشرته في صفحتها على فيسبوك موجه للوزير بلحيمر: "ليته سكت لأن قانون الإعلام منذ صدوره في 2012، لم ينصب جزءًا من هيئات الضبط والرقابة ولا النصوص التطبيقية وحتى هيئة السمعي البصري لم تلعب أي دور، والسبب أن الوزير يريد الإبقاء على هيمنته على وسائل الإعلام وتوزيع البطاقات".

وأضافت عسول: "لو كنا حقيقة في دولة قانون لما كان مجال لوزارة إعلام ولا لوزير فيها، بل كنا سنكون أمام مجلس أعلى للإعلام مكون من محترفي الصحافة، ومدونة أخلاقيات المهنة معدة من ذوي الاختصاص في الإعلام، وهيئة ضبط للصحافة المكتوبة التي هي موجودة لكنها لم  تنصب بعد 8 سنوات من صدور القانون".

وتساءلت: "من المسؤول على عدم إعداد البطاقات المهنية وتسليمها إلى كل الصحفيين دون تمييز؟ ولماذا التمييز والمحاباة في تسليمها؟".

واعتبرت المحامية التي ترأس حزبًا سياسيًا، أن الوزير ما يزال يتحكّم في كل شيء بناء على مادة في الأحكام الانتقالية من نفس القانون، في انتظار تنصيب هيئات الضبط والرقابة لكل وسائل الإعلام.

ونصحت عسول الوزير بالعمل على تنفيذ أحكام هذا القانون بدل تبديد جهده في إصدار البيانات ضد الصحافي المتألق والناجح خالد درارني قصد التأثير على القضاء في مخالفة للدستور الذي يضمن الفص بين السلطات، كما فعل ذلك أثناء مرحلة التحقيق في ملفه القضائي.

وكانت وزارة الاتصال قد نشرت بيانًا الخميس يشير إلى أن خالد درارني، لم يكن حاملًا أبدًا لبطاقة الصحفي المحترف، وبأن مصالحها لم تتلق أي طلب في هذا الشأن .

وقال الوزارة إن خالد درارني لم يكن حاملًا أبدًا لبطاقة الصحفي المحترف التي تنص عليها المادة 76 من القانون العضوي 12-05 المتعلق بالإعلام المؤرخ في 12 يناير 2012، كما أن السلطات المختصة لم تتلق من أي وسيلة إعلامية أو مؤسسة مستقلة نشرت تغطياته وتعليقاته طلب الاعتماد المسبق لتوظيفه طبقا للمادة 81 من القانون العضوي (12-05).