النيابة العامة الجزائرية تطالب بحبس الصحافي والناشط السياسي عبد الكريم زغيليش ثلاث سنوات

طلب مدّعي عام محكمة ولاية قسنطينة في شمال شرق الجزائر إنزال عقوبة الحبس ثلاث سنوات بحق الصحافي عبد الكريم زغيليش، مدير محطة “راديو سربكان” الإذاعية والناشط في الدفاع عن الديموقراطية، وفق ما أعلنت “اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين”.

وزغيليش الموقوف منذ 24 يونيو متّهم بـ”الاساءة إلى رئيس الجمهورية” عبد المجيد تبون، و”المساس بالوحدة الوطنية” في منشورات على فيسبوك، وفق اللجنة.

وسيتم النطق بالحكم في القضية في 24 أغسطس.

ويأتي طلب إنزال عقوبة الحبس ثلاث سنوات بحق زغيليش في خضم حملة قمع تستهدف الصحافيين والمدونين والسياسيين المعارضين ونشطاء “الحراك” الشعبي المناهض للنظام.

والإثنين حُكم على الصحافي خالد درارني بالحبس ثلاث سنوات بتهمة “المساس بالوحدة الوطنيّة” و”التحريض على التجمهر غير المسلّح”.

وصدم الحكم القاسي زملاءه الجزائريّين وأثار احتجاجات شديدة لدى المدافعين عن حقوق الصحافة وحماية الصحافيين.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء الحكم ودعا الجزائر إلى الحوار.

وزغيلاش ملاحق في عدد من القضايا.

وسبق أن طلب النائب العام في قسنطينة إنزال عقوبة الحبس ستة أشهر بحق زغيليش وزميلته ليندا ناصر بتهمة “التجمهر غير المسلّح” إثر الدعوة لاعتصام احتجاجا على الولاية الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وأوقفت السلطات عددا كبيرا من الصحافيين الجزائريين تجري محاكمتهم.

وتحتل الجزائر المركز 146 (ضمن 180 دولة) في مجال حرية الصحافة بحسب تصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود” بعدما حلت في المرتبة 141 في 2019 والمرتبة 119 في 2015.