شروط جديدة للاستفادة من الإشهار العمومي بعد فضائح "أناب"

كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، اليوم الإثنين، عن الشروع في فتح ورشات لمناقشة القانون الجديد الذي سينظم قطاع الإشهار في الجزائر.

وأعلن وزير الاتصال، في ندوة صحفيّة عقدها مع مدير وكالة "أناب"، عن قانون جديد يتعلق بالإشهار وهو قانون سينظّم نشاط وكالات الإتصال لإدماج القطاع الخاص في الإشهار.

وأضاف بلحيمر أنّ "عهد الوصاية البيروقراطية والإدراية وعهد الولاء أدى إلى كوارث اقتصادية يصعب تقييمها اليوم"

وثمّن الوزير مبادرة الوكالة الوطنية للنشر والإشهار "أناب"، الساعية للتوطين القانوني للإجراءات التعاقدية التي تنظّم الوصول إلى الإشهار العمومي.

كما أعلن المتحدث عن الشروع فورًا في الانتقال من الصحافة الورقية إلى الالكترونية.

من جهته، كشف مدير الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، العربي ونوغي، عن 15 مقياسًا جديدًا سيتم اعتمادها في توزيع الإشهار؛ في محاولة من "أناب" لتطهير القطاع من أُناسٍ لا علاقة لها بالصحافة، أو ما وصفه بـ "القوى غير الإعلامية التي يجب أن تظل بعيدة عن الصحافة".

وأكد ونوغي في الصدد أن "الهدف هو أن تبقى مهنة الصحافة للصحفيين فقط".

وأوضح مدير وكالة "أناب" في سياق حديثه  أن "الـ 15 مقياسًا تم توزيعه على جزئين، ثمانية منها تتعلق بتكوين الملف فيما تتعلق السبعة الأخرى بمعايير انتقالية لكيفية الاستفادة من الإشهار العمومي".

وقال ونوغي إن "مشروع المؤسسة الإعلامية لا يجب أن يقوم فقط على الاعتماد على إشهار "أناب" بل يجب على كل مؤسسة التوجه نحو تنويع مذاخيلها، فالمؤسسات الإعلامية تملك صبغة اقتصادية وتجارية أيضا وعلى مسؤوليها السعي لخلق بدائل أخرى للمداخيل".

وعن شروط الاستفادة من الإشهار العمومي، شدد ونوغي أنه بناءً على توجيهات وزير الاتصال والحكومة ورئيس الجمهورية تم تحديد معايير وشروط "موضوعية" لتوزيع الإشهار العمومي على الجرائد الوطنية.

وعدّد المتحدث شروطًا تقنية كامتلاك السجل التجاري، إضافة إلى  التصريح لدى مصالح الضرائب، وكذا التعريف الاحصائي والجبائي والحصول على إعتماد من وزاره الإتصال، إضافة لإثبات وضعية صاحب الجريدة اتجاه الضمان الاجتماعي ونسبة سحب الجريدة، علاوة على  تحديد طبيعة الجرائد محلية، جهوية، أو وطنية.

وتستثني الشروط الجديدة أصحاب الأرصدة المجمدة بسبب العدالة، كما سيتم منع  "إعارة اسم صحفي لبعض الأشخاص خارج الإعلام للاستفادة من الإشهار"، كما تم تحديد نسبة الإشهار بثلث صفحات الجريدة كأقصى حد.

وسيتم منع ممارسي السب والقذف وعدم احترام مؤسسات الدولة من الإشهار وتشترط القوانين الجديدة عدم الإشهار للجرائد المملوكة من قبل أحزاب سياسية.