الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريس يحمل الجزائر مسؤولية نزاع الصحراء

أبرز الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في تقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، يشمل الفترة من 2011 إلى 2020، بحث مجلس الأمن لقضية الصحراء المغربية باعتبارها نزاعا إقليميا، بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات.

وشدد السيد غوتيريس على أنه “خلال الفترة المذكورة، واصل مجلس الأمن دراسة تقارير الأمين العام واتخذ قرارات بشأن الوضع المتعلق بالصحراء”، مضيفا أن “مبعوثي الأمين العام وممثليه الخاصين واصلوا التشاور مع الأطراف حول سبل معالجة الوضع”.

وفي هذا الإطار، ذكر السيد غوتيريس بتنظيم المبعوث الشخصي السابق هورست كوهلر لمائدتين مستديرتين بين المغرب والجزائر موريتانيا و”البوليساريو” في سويسرا يومي 5 و6 دجنبر 2018 و21-22 مارس 2019، “شكلتا أول لقاءين وجها لوجه في إطار العملية السياسية، منذ 2012″، وكرستا مرة أخرى دور الجزائر كطرف رئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية كما أقر ذلك مجلس الأمن، لا سيما في قراراته 2440 (2018) و2468 (2019) و2494 (2019).

وحث مجلس الأمن، في هذه القرارات الثلاثة، الجزائر، التي افتعلت هذا النزاع الإقليمي وتعمل على إطالة أمده لأسباب جيوسياسية ورثتها عن الحرب الباردة، على العمل بشكل بناء مع المبعوث الشخصي للأمين العام، بروح من التوافق، طوال مدة العملية السياسية، بشكل يضمن نجاح هذه العملية.

فضلا عن ذلك، أبرز الأمين العام للأمم المتحدة، في هذا التقرير، تبني القرار 2494، في 30 أكتوبر 2019، والذي قرر مجلس الأمن “بموجبه تمديد مهمة بعثة المينورسو حتى 31 أكتوبر 2020، ورحب بالزخم الجديد الذي أعطته الموائد المستديرة”.

وتجدر الإشارة إلى أن القرار 2494 هو الوحيد المذكور في تقرير الأمين العام، وإن كان يغطي فترة 10 سنوات. وكرس التقرير بذلك هذا القرار كمرجع وأساس للعملية السياسية التي تتم تحت الرعاية الحصرية للأمين العام للأمم المتحدة.

جدير بالذكر أيضا أن القرار 2494 جدد التأكيد على تفوق مقترح الحكم الذاتي، في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية، وكرس معايير حل هذا النزاع الإقليمي، والذي لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما ويقوم على التوافق. كما أقر مسلسل الموائد المستديرة، بمشاركة كاملة من الجزائر، كسبيل وحيد لضمان سير العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة إلى حين استكمالها.

كما طالب هذا القرار، على غرار القرارات التي سبقته منذ سنة 2011، بتسجيل السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، الأمر الذي ترفضه الجزائر في انتهاك لالتزاماتها الدولية.

ويشجع غياب هذا التسجيل، على الخصوص، تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة إلى مخيمات تندوف من طرف قادة “البوليساريو” والمسؤولين المحليين، من أجل إثرائهم الشخصي، كما أكدت ذلك تقارير التفتيش الخاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش، وكذا البرلمان الأوروبي.

ويساهم غياب هذا التسجيل في استمرار الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي لساكنة هذه المخيمات، ما يكرس بشكل مباشر مسؤولية البلد المضيف، الجزائر، كما تم تأكيد ذلك مؤخرا من طرف لجنة حقوق الإنسان وفريق العمل التابع لمجلس حقوق الإنسان المعني بالاحتجاز التعسفي.

ويؤكد الأمين العام للأمم المتحدة، في هذا التقرير، أن الهدف النهائي للعملية السياسية، كما حدده مجلس الأمن، هو التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، مشددا على أن هذه العملية ينبغي أن تستند إلى “الجهود المبذولة منذ سنة 2006 والتطورات المستجدة منذئذ”، وبالتالي إلى مقترح الحكم الذاتي، الذي كان ولايزال الجهد والتطور الوحيد المستجد بعد سنة 2006.