خالد نزار الباديسي النوفمبري يعتبر شعار “دولة مدنية وليس عسكرية” مؤامرة ضد الجزائر والجيش

في نص طويل نُشر (بالفرنسية) في موقع “ألجيري باتريوتيك” المملوك لنجله لطفي، قال الجنرال المتقاعد خالد نزار، وزير الدفاع الجزائري الأسبق، إن ما كان يحدث منذ عام 2019 هو جزء من “خطة واسعة لزعزعة استقرار الجزائر” تهدف إلى استكمال “ما تم القيام به في التسعينيات”.

الجنرال الهارب في الخارج وصدرت بحقه مذكرة اعتقال دولية من الجزائر، زعم أنه هذه الخطة ذات “الأربع خطوات” بـدأت “بالولاية الخامسة” لبوتفليقة ثم بمشروع “لكسر جميع رموز المقاومة”، واعتبر أن هذه الرموز هي الجنرال توفيق، قائد المخابرات السابق، واللواء بن حديد، والمجاهدين الأخضر بورقعة ، جميلة بوحيرد. وبحسب نزار تجري الآن مرحلة ثالثة من “هذه الخطة”، وتستهدف سلطة الجيش الجزائري، بشعار “دولة مدنية ماشي (ليس) عسكرية”، المرفوع في الحراك الشعبي الجزائري، وردا بشكل خاص على خطاب قائد أركان الراحل الفريق أحمد قايد صالح، الحاكم لفعلي للجزائر بعد الإطاحة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

واللافت كان اللواء نزار هاجم بعنف قايد صالح في تغريدة بتاريخ 30 يوليو 2019 اتهمه فيها بمنع “تحقيق الحراك الشعبي السلمي المطالب به. ودعاه للرحيل”. وفي 9 أغسطس 2019، نشر مقطع فيديو على موقع يوتيوب ( سحبه من ذلك الحين) اتهم فيه بأنه دعا عناصر الجيش الجزائري للتمرد ضد قيادتهم. وبرر الجنرال المتقاعد اليوم هذا الفيديو بأنه خاطب “الكوادر الشابة في الجيش ليس لكي يتمردوا، لكن حتى يدركوا مسؤوليتهم”.

واعتبر خالد نزار أنه بخلاف زمن قايد صلاح “فلحسن الحظ، أصبح الجيش الوطني الشعبي اليوم في أيادٍ أمينة. وحقيقة أن السلطات العسكرية والسياسية تعمل معًا للحفاظ على تماسكها هي علامة على ذلك، وهذا هو الأهم”.

وأكد خالد نزار أن المتابعة القضائية العسكرية، التي تعرض لها مع ابنه هي “سياسية” وأنها “بدأت بأمر من قبل الفريق السابق في السلطة، لغرض الانتقام الخالص وفي إطار أجندة سياسية “.

وكان حكم غيابيا على اللواء خالد نزار ونجله لطفي بالسجن عشرين عاما رفقة الفريق توفيق والجنرال عثمان طرطاق ، وسعيد بوتفليقة ولويزة حنون بتهمة  “التآمر على سلطة الجيش”. وحكم الأخيرين جميعا بالسجن 15 عاما. وقد استعادت لويزة حنون، مؤخرا، حريتها.

ونفى وزير الدفاع الأسبق صحة تقارير إعلامية جزائرية، قالت إن هناك اتصالات مع جنرالات فارين، بينهم هو،  من أجل إقناعهم بالعودة إلى الجزائر وتسوية وضعهم مع القضاء العسكري، وأنه ( خالد نزار  الموجود في إسبانيا ) أحد هؤلاء.