المفوضية السامية لحقوق الإنسان تكذب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية

فنّدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتّحدة، مضمون مقال لوكالة الأنباء الجزائرية يزعم رفض هذه الهيئة الدولية لشكوى تقدم بها جزائريون حول الوضع الحقوقي في بلادهم.

وأوضح بيان للمفوضية السامية أن مقال وكالة الأنباء الجزائرية، الصادر باللغات الفرنسية والعربية والإنجليزية يوم الثلاثاء 1 سبتمبر، زعم أن هيئة تُدعى "مكتب جنيف لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات"، رفض شكوى قدمها مجموعة من النشطاء السياسيين الجزائريين "بعد 24 ساعة من تقديمها وفحصها من قبل موظفي المكتب القانونيين".

وقال البيان إن "المعلومات الواردة في المقال التي أعيد نشرها على نطاق واسع وسائل الإعلام الأخرى في الجزائر وأماكن أخرى، هي تلفيق كامل من البداية إلى النهاية".

وأبرز أنه "لا توجد هيئة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة بهذا الاسم، ولم يتم تحديد أيّ موظف ذي صلة في الأمم المتحدة أو خبير مستقل في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يُدعى عصام المحمدي."

وطلب روبرت كولفيل، الناطق الرسمي للمفوضية السامية للحقوق الإنسان من وكالة الأنباء الجزائرية وراديو مونتي كارلو، إذا كانت بالفعل المصدر الأصلي للقصّة، سحب هذه المعلومات الكاذبة والتوضيح للقرّاء والمستمعين أن القصة كانت ملفقة بالكامل".

كما نفت مفوضية حقوق الإنسان، أن تكون الاقتباسات التي نشرها موقع "ألجيري بارت" المملوك للصحافي عبدو سمار، في تفنيده لمقال وكالة الأنباء الجزائرية صحيحة.

وذكر البيان أنه تم نشر مادة إشكالية أخرى من منظور معاكس، على موقع إعلامي على الإنترنت يسمى "ألجيري بارت"، مبرزًا أن هذه المقالة حدّدت بشكل صحيح تلفيق مقالة وكالة الأنباء الجزائرية، لكنها تضمنت بالمقابل اقتباسات مطوّلة من مقابلة ادعت أنها أجرتها مع متحدّث آخر باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهي اقتباسات "مخترعة إلى حدٍّ كبير".

وأكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأخير، أن مواطنين وناشطين جزائريين تقدمّوا بشكاوى في الأسابيع الأخيرة، وأن هيئات حقوق الإنسان المعنية ستنظر فيها في الوقت المناسب.