فتوى من علماء الأمة العربية والإسلامية بتحريم الصلح والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي

أصدر نحو 500 عالم من مختلف الأقطار العربية والإسلامية يمثلون عدداً من الهيئات والمؤسسات، شاركوا في مؤتمر دعا إليه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فتوى تعتبر ما سمي اتفاقيات السلام، أو الصلح، أو التطبيع، (وهي إشارة إلى اتفاق إبراهيم الإماراتي – الإسرائيلي)، محرمة، وباطلة شرعاً، وجريمة كبرى، وخيانة لحقوق الله تعالى ورسوله، وحقوق فلسطين أرضاً وشعباً.

واعتبرت الفتوى التي جاءت في ختام اللقاء الذي نظم بعنوان (هذا بلاغ من علماء المسلمين)، و(بيان لحكم التطبيع مع محتلي المسجد الأقصى والقدس الشريف وفلسطين المحتلة)، أن الاتفاقات التي يتم توقيعها هي خيانة لـ”حق أمتنا الإسلامية وشهدائها عبر تاريخها الطويل، بدءاً من فتح عمر رضي الله عنه، وصلحه مع أهل فلسطين من المسيحيين، وتحرير صلاح الدين لهذه الأرض المباركة وتطهيرها من الاحتلال، وتسامحه مع المهزومين، ثم الثورات الفلسطينية والأمة الإسلامية خلال أكثر من قرن”.

وناقش علماء الأمة طوال ثلاث ساعات عبر مؤتمر عن طريق التواصل الشبكي، نظم من العاصمة القطرية الدوحة، وأيّده آخرون عبر رسائل التأييد، تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة وفي العالمين العربي والإسلامي.

وانطلقت الفتوى من كون “القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية سياسية، إنما هي قضية مرتبطة بالمسجد الأقصى، وتمثل هوية المسلمين وكيانهم وجهادهم”. واستطرد المشاركون في الاجتماع أن فلسطين “قضية غزو واحتلال الصهاينة لأرض، في ظل الانتداب البريطاني الذي انتهى بالتقسيم، ثم احتلال معظم الأراضي، واليوم يريدون ابتلاع ما بقي غصباً وزوراً، وقتلاً وتشريداً وتدميراً ممنهجاً”.

وأضاف العلماء أنه “مع كل هذه الجرائم المختلفة ضد الشعب الفلسطيني، وضد مقدسات المسلمين والمسيحيين، قامت بعض الدول العربية بعقد ما يسمى اتفاقيات سلام، أو بالأحرى اتفاقات استسلام، أو صلح مع المحتلين الصهاينة”.

وأجمع العلماء الحاضرون على أن “ما تم بين بعض الدول العربية وإسرائيل، التي ما زالت تحتل معظم فلسطين بما فيها المسجد الأقصى والقدس الشريف، وتريد جهاراً نهاراً احتلال بقية الأراضي الفلسطينية، لا يُسمّى صلحاً في حقيقته ولا هدنة”. وأكدوا أن ما يتم “إنما هو تنازل عن أقدس الأراضي وأكثرها بركة، وإقرار بشرعية العدو المحتل، واعتراف به، وبما يرتكبه من الجرائم المحرمة شرعاً وقانوناً وإنسانياً، من القتل والتشريد، وتمكين له من احتلال فلسطين كلها، وهيمنته على الشرق الأوسط، وبخاصة في دول الخليج وباقي دول العالم العربي، وتحقيق أحلامه في الوصول إلى الجزيرة العربية”.

ويشدد علماء الأمة: “إن ما يسمى بالتطبيع بين بعض الدول العربية وإسرائيل هو ليس تطبيعاً، لأن التطبيع في أصل اللغة وعرف القانون، يعني إعادة الشيء إلى طبيعته، ومن المعلوم أن أرض فلسطين كانت لأهلها، فمقتضى التطبيع إعادتها إلى أهلها. ويؤكدون أن “التطبيع الذي تريد هذه الدول، فهو بناء علاقات طبيعية متنوعة مع دولة الاحتلال سياسياً، واقتصادياً، تنتهي به الحرب بين الطرفين والجهاد لإعادة الأرض المحتلة، أو يفضي إلى الإضرار بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وبالمقدسات”. ويستطردون أن “من أهداف التطبيع ومقاصد المُطبّعين، إضفاء الشرعية على الكيان الصهيوني، وتثبيت أركانه واستبقاء وجوده محلياً ودولياً، وضمان توسعه ليتمكن من السيطرة على الأمة، سياسياً واقتصادياً، وقد صرح بعضهم بذلك بصراحة أن التوقف عن ضم أجزاء جديدة من الضفة الغربية أو وضعه تحت سيطرتها تكريس للاستعمار على حساب الشعب الفلسطيني فالقضية المحورية هي قضية احتلال ظن البعض أنه قد انتهى إلى غير رجعة”.

وانتقد العلماء المشاركون في الاجتماع الذي نظم من طرف الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، من وُصفوا بـ”بعض من ينتسب إلى العلم، وبعض الجهات الإفتائية”، ومسارعتهم في مباركة التطبيع، ليس بمعنى إعادة الحقوق المغتصبة لأصحابها، إنما لإقرار وتطبيع الاحتلال والاغتصاب.