يستحمر الشعب شنقريحة يرفض توريط الجيش دستوريًا في عمليات "استعادة السلم"

أظهرت وزارة الدفاع الوطني، في مقترحاتها بشأن تعديل الدستور، رفضها توريط الجيش في المشاركة في عمليات "استعادة السلم"، والاكتفاء فقط بـ "حفظ السلم".

وذكرت وزارة الدفاع الوطني، في المقترحات التي نشرتها رئاسة الجمهورية للأطراف المساهمة في تعديل الدستور، أنها تقترح إلغاء عبارة "استعادة السلم من المادة 31 في فقرتها الثالثة المدرجة في المسودة".

وبرّرت وزارة الدفاع ذلك، وفق ما جاء في وثيقة الرئاسة، بأن هذه المسألة يمكن ينجر عنها عواقب من حيث الزمن والإمكانات، قد لا يكون بإمكان الجزائر التحكم بها.

وبعد اقتراح وزارة الدفاع، أصبحت هذه الفقرة مصاغة بالشكل التالي: "يمكن للجزائر في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، أن تشارك في حفظ السلم".

كما برز في اقتراحات وزارة الدفاع الوطني، حذف الفقرة في ديباجة الدستور، التي تتحدث عن تلاحم الشعب مع الجيش في حراك 22 فبراير 2019، وهو ما تحقق في الوثيقة النهائية.

وبررت وزارة الدفاع الوطني اقتراحها، بأن الجيش الوطني الشعبي هو واحد وغير قابل للتقسيم، يقوم بمهامه الدستورية والجمهورية، وتربطه علاقة وثيقة مع الشعب الجزائري في إطار التضامن والتلاحم الوطني. وذكّرت بأن تاريخ 5 أكتوبر، شكل أيضًا محطة خاصة في التاريخ الجزائري.

واقترحت وزارة الدفاع الوطني، تضمين المادة 30 من الدستور أيضًا سطرًا رابعًا، يشير إلى أن الجيش الوطني الشعبي يدافع عن المصالح الحيوية والاستراتيجية للبلاد في كل الظروف، على أن تحدد وضعيات وكيفيات تطبيق ذلك في القانون.

واللافت أن الوثيقة النهائية تضمنت هذا السطر، لكن دون عبارته الأخيرة "على أن تحدد وضعيات وكيفيات ذلك في القانون"، وعوضتها بـ"طبقا لأحكام الدستور".

كما دعت وزارة الدفاع إلى إعادة النظر في إدراج منصب نائب للرئيس، كون هذا الأخير يمكنه أن يتولى قيادة البلد في فترة معينة دون أن تكون له شرعية الصندوق، وهو ما كان في الأخير بإسقاط هذا المنصب من مشروع الدستور الجديد.

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز