مراد بن أشنهو يطالب بوضع بوتفليقة في دار للعجزة

اعتبر الوزير الأسبق مراد بن أشنهو، أنّ سجن ما أسمته السلطة "العصابة" دون محاكمة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة كمتهّم رئيسي أمر غير منطقي وغير قانوني.

واعتبر الوزير الأسبق في مقال مطوّل نشره في يومية الوطن الناطقة بالفرنسية، أنّ "تمتع بوتفليقة بنفس الامتيازات التي كان يحوزها في فترة ترأسه للجزائر ضربٌ لمصداقية الجزائر الجديدة التي تنادي بها السلطة الحالية".

وقال وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمشاركة، في حكومة مقداد سيفي (1994 و1995) إنّ "مهندس الأزمة متعددة الأبعاد التي تواجه البلاد والتي تهدد حتى وجود الأمة الجزائرية، لا يزال يتمتع بالامتيازات القانونية والمادية لمنصبه كرئيس سابق للدولة، مطمئن في إقامته الراقية، يعلم أنّ لا أحد سيسأله عن مسؤوليته في الجرائم التي حدثت، والتي قادت شركاءه في الجُرم إلى السجون".

وتابع بن أشنهو، منتقدًا صمت النظام إزاء مسألة محاكمة بوتفليقة "تمّ إطلاق لفظ العصابة على المسؤولين المتورّطين في قضايا فساد في عهد بوتفليقة، ومعلومٌ أن لكل عصابة زعيم يلهم وينظم. لذلك لا يمكن لزعيم العصابة أن يكون بريئا (..)القبض على أفراد العصابة كان ينبغي أن يؤدي تلقائيًا إلى اعتقال قائدها ".

وأضاف المتحدث، بأن التغاضي عن محاسبة بوتفليقة يُعدّ مخالفة للقانون والدستور ويجعله فوقهما لمجرد أنه تبوء منصب رئيس الجمهورية عشرين عاما.

وحسب بن أشنهو فإن "بوتفليقة أصبح مواطنًا عاديًا بمجرّد تقديم استقالته مباشرة في التلفزيون لرئيس المجلس الدستوري، وهو الأمر الذي يجعل حجة أنّه ليس في قواه العقلية حجّة ضعيفة".

"يجب أن يحاسب على القرارات الخاطئة التي اتخذّها وهو في كامل قواه العقلية"، يردف الوزير الأسبق

ودعا مراد بن أشنهو السلطة الحالية للتعامل بجدّية أكبر مع ملف محاسبة بوتفليقة، باعتبارها حاكمت عصابته وسجنت أفرادها.

كما طالب بسحب جميع الرتب والامتيازات والعقارات والمكتسبات التي تحصّل عليها بصفته رئيسا للجمهورية؛ واقترح وضعه في أحد دور العجزة بعد أن يجرّد من كل ما يملك، إضافة إلى حرمانه من الجنازة الرئاسية في حال وفاته.