تجميد أموال بارون المخدرات محمد ولد عبد العزيز مع تقصي أموال أخرى له في الخارج

تداولت مصادر مقربة من ملف التحقيق في الفساد المالي خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أمس، معلومات تؤكد أن السلطات القضائية قد تحفظت على أملاك للرئيس السابق بقيمة إجمالية تناهز عشرين مليار أوقية موريتانية.

واعتمد القضاء في هذا التحفظ على تقرير أحاله البرلمان للقضاء بداية شهر أغسطس الماضي.
وأكدت لجنة التحقيق البرلمانية في هذا التقرير، تورط أكثر من 300 شخص من كبار معاوني الرئيس السابق ومن أقاربه، مقدمة جردا لعشرات الصفقات العمومية الغامضة.
وذكرت وكالة «صحراء ميديا» الإخبارية «أن السلطات القضائية في طريقها للتحفظ على أموال أخرى للرئيس السابق مودعة في بنوك خارجية.
وأوضحت الوكالة «أن السلطات القضائية قد وضعت بالماضي يدها على أملاك وأموال مودعة في حسابات بنكية لأشخاص مشمولين في هذا الملف».
وتتولى شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية بأمر من النيابة تعميق البحث في ملفات فساد مالي مع عدد من رؤساء الوزارات والوزراء السابقين ورجال الأعمال، وكلهم من أعوان وأقرباء الرئيس السابق.
وحجز المحققون حسابا باسم الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز يحتوي على 800 مليون أوقية موريتانية هي، حسب قوله في مؤتمره الصحافي الأخير، حصيلة رواتبه التي لم يصرف منها أي شيء طيلة السنوات العشر التي حكم فيها.
وعندما تحيل شرطة الجرائم ملف الفساد المالي إلى القضاء، ستبدأ مرحلة تجميد الأموال الخارجية التي تحوم شكوك حول أصولها.
وطلبت شرطة الجرائم في وقت سابق من جميع البنوك المحلية كشفا بحسابات عشرات الأشخاص والشركات المشمولة في هذا الملف.
وذكرت المصادر «أن الأموال التي تم التحفظ عليها مودعة في حسابات بنكية، وتم العثور على بعضها الآخر في منازل بعض المتهمين».
وكان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد قال في مقابلة مع قناة فرانس 24 قبل أيام إن السلطات الموريتانية جمدت حساباته البنكية.
هذا ونقلت صحيفة «ميادين» الموريتانية المستقلة عن مصادر مطلعة تأكيدها أن «الشكوك تتزايد حول ظروف ثراء بعض رجال الأعمال الموريتانيين الشباب خلال عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز».
وأكدت المصادر «أن هؤلاء الشباب كانوا إلى وقت قريب، يزدحمون عند أبواب ومكاتب الأهل والأقارب والمعارف، بهدف الحصول على مساعدة، وفجأة ظهروا في الطابور المتقدم من رجال الأعمال في موريتانيا، ففتح البعض منهم شركات واشترك بعضهم في تأسيس بنوك جديدة وأصبحوا يستغلون آخر صيحة من السيارات» حسب قولها.
وأضافت «وبعد رحيل الرئيس السابق عن الحكم، توارى عدد منهم عن الأنظار ووردت أسماء أغلبهم ضمن ملفات الفساد التي ميزت عشرية ولد عبد العزيز، عقب حصولهم على صفقات مريبة حينها».