قضية سجن محمد جميعي تثير الكثير من التساؤلات الغير واضحة المعالم

ما زالت قضية سجن البرلماني و الامين العام السابق للافلان محمد جميعي تثير الكثير من التساؤلات، خاصة وانه تنازل طواعية عن الحصانة البرلمانية، ثقة منه في العدالة على حسب تصريحه في السابق، وقناعة منه ببراءته من أي جرم يعاقب عليه القانون , الا ان جميعي توبع بتهمه السب و المشاركة في اتلاف اوراق قضائية ، هذه التهم التي سقطت في مجملها .

فتهمة السب صدر فيها انتفاء بعد ان تبين ان الرسالة النصية ليس بها اي سب و ايضا بعد سحب الشكوى من طرف سعد بوعقبة، وزوال تهمة المشاركة اتلاف وثائق بعد ان تبين لن الملف لم يكن متلفا أصلا ، و عثر عليه كاملا دون أي نقصان.

ومما أثار استغراب المحامين المتابعين لملف جميعي، هو انه بدلا من النطق لانتفاء وجه الدعوى في حق جميعي و براءته ، تم اعادة تكييف التهمة على أنها استغلال للوظيفة !!!!، وهو ما لا يمكن تطبيقه في قضية النائب محمد جميعي، فهذا الأخير نائب برلماني، دخل في مناقشة مع سعد بوعقبة ، وانتهت المسألة عند سحب الشكوى، كما أن جنحة استغلال الوظيفة تكون على الموظف الذي أساء استغلال منصبه بما يخالف القانون في حدود اختصاصه .