مشروع قانون لوضع حد لظاهرة عصابات الأحياء بعقوبات تصل الى المؤبد

عرض وزير العدل، بلقاسم زغماتي، مشروع قانون الإجراءات الجزائية أمام اللّجنة القانونية المكوّن من 40 مادة، تضمن للدولة تطبيق إستراتيجية وطنية لوضع حد لظاهرة عصابات الأحياء، والتي أصبحت منتشرة في عديد الولايات.

مشيرا إلى أن عقوبة جرائم العصابات قد تصل إلى المؤبد، كما حدد المشروع عقوبة السجن بـ12 سنة لمن يقوم بصناعة الأسلحة البيضاء لفائدة عصابات الاحياء.

أوضح وزير العدل أن المعاينة الميدانية أثبتت أن المواجهة بين العصابات في الأحياء لم تعد مقتصرة على صراع بين شخصين أو أفراد مجموعة محدودة التعداد كما كان عليه الوضع في السابق، بل تعدى الأمر ليشمل صراعات بين مجموعات متناحرة رغبة في السيطرة على حي أو منطقة محددة”.

وأكد زغماتي أنه ورغم المجهودات الكبيرة التي توليها السلطات العمومية لمواجهة هذه الظاهرة، لا نزال  نحاول  التصدي لها بالفعالية المرغوبة