وزير الصناعة الصيدلانية يؤكد عدم تصدير الدواء الى الخارج إلا بعد الاكتفاء المحلي في الجزائر

أكد وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمن جمال لطفي بن بأحمد اليوم أن الجزائر تهدف إلى ضمان وفرة الأدوية وإتاحتها اقتصاديا.

وخلال تقديمه لمشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر الذي يعدل ويتمم القانون والمتعلق بالصحة، بالبرلمان قال الوزير إن وزارة الصناعة الصيدلانية التي تم تعينها كقطاع استراتيجي، تعمل من أجل سياسة صيدلانية وصناعية منسجمة على الصعيدين التنظيمي والاقتصادي، حيث ستتكفل بتغطية كل مسار الدواء في الجزائر “صناعة، استغلالا واستيرادا”.

وأوضح الوزير أن قطاعه يتكلف بضبط نشاط الاستيراد لفائدة الإنتاج الوطني وكذا ضمان التوجه نحو التصدير، هذا ما سيسمح للوزارة بالإعداد والتدخل في سياسة التسجيل والمصادقة على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وكذا في تحديد الأسعار والهوامش، والتعويض، وكذا دعم الإنتاج المحلي.

أعلن بأحمد أن هذا النص تضمن جملة من التدابير حيث تم تعديل بعض أحكام القانون 18-11 المؤرخ في 2 جويلية 2018 والمتعلق بالصحة لاسيما تلك المتعلقة بتفتيش المؤسسات الصيدلانية وتحديد قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية، بالإضافة إلى النشاطات داخل القطاع الصيدلاني، وكذا تحويل وصاية الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية إلى وزارة الصناعة الصيدلانية، إضافة إلى الترخيص المؤقت لاستعمال الأدوية. وأخيرا إجراء الدراسات العيادية مع المصنعين المحليين أو مع الشركاء الأجانب.