رئيس الحكومة المغربية جد قلق على الوضع الإنساني والصحي لساكنة مخيمات تندوف

تأسف رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، للوضع الإنسان والصحي الذي توجد عليها ساكنة مخيمات تندوف، خصوصاً في ظل تداعيات الأزمة التي فرضتها جائحة كوفيد-19.

وأوضح في كلمة ألقاها عن بعد في اجتماع الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة، أول أمس السبت، أن المغرب قلق بشأن الساكنة المحتجزة في مخيمات عُهِدَ تسييرها إلى جماعة مسلحة لا تتوفر على أية صفة قانونية وفق القانون الدولي، وفق قوله، في تحد صارخ لالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين والاتفاقيات الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وشدد على أن موقف المغرب بخصوص الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية لا يشوبه أي غموض، ولا يمكن أن ينجح البحث عن حل سياسي نهائي إلا إذا اندرج في إطار معايير أساسية تتمثل أولاً في السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه ومبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع المفتعل، ثم المشاركة الكاملة لجميع الأطراف في البحث عن حل نهائي للنزاع المفتعل، إضافة إلى الاحترام التام للمبادئ والمعايير التي كرسها مجلس الأمن في جميع قراراته منذ 2007، المتمثلة في أن الحل لا يمكن إلا أن يكون سياسياً وواقعياً وعملياً ودائماً ومبنياً على أساس التوافق، ورفض أي اقتراح متجاوَز يحاول إخراج المسلسل السياسي الحالي عن المعايير المرجعية التي حددها مجلس الأمن.

وقال إن الوقت حان ليتخذ المجتمع الدولي قراراً حاسماً لدفع الدولة المضيفة بالسماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإجراء إحصاء تلك الساكنة وتسجيلها، وفق القانون الدولي الإنساني للاجئين والنداءات الملحة التي نص عليها مجلس الأمن في كل قراراته منذ عام 2011.