كمال رزيق لايستبعد امكانية اللجوء لقرار تسقيف الأسعار في حالة ارتفاعها

لم يستبعد  وزير التجارة كمال رزيق  امكانية اللجوء  لقرار تسقيف الأسعار  في حالة  ارتفاع بعض اسعار المواد الغذائية  قائلا  …تبقى إمكانية اللجوء إلى تسقيف الأسعار قائمة ” للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن في حال تسجيل اضطراب محسوس للسوق في المواد ذات الاستهلاك الواسع أو لمكافحة المضاربة والاحتكار وفي حالة ارتفاع الأسعار بطريقة غير مبررة إلى جانب حالات الكوارث الطبيعية.

أوضح وزير  التجارة  كمال رزيق في لقاء  خصص للاجابة عن اسئلة  شفهية  بالمجلس الشعبي الوطني  ان قطاعه مجند للسهر على احترام اسعار المواد المقننة، من خلال عمليات الرقابة الدورية للأسواق و الفضاءات التجارية، مشيرا الى أن المبدأ العام للسوق يقضي بحرية المنافسة ويخضع لمنطق العرض والطلب.

و حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن تحرص الدولة على دعم المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، حيث سجلت دعما بقيمة 1 مليار دج لنفقات النقل نحو الجنوب و16 مليار دج لدعم مادتي الزيت والسكر منذ 2011 إلى 2019.

وتم في هذا الإطار وضع برنامج عمل قصد محاربة الممارسات غير النزيهة، من خلال تعديل عدة قوانين لتحسين الإجراءات الرقابية وتحسين القدرة الشرائية للمستهلك.

وأكد الوزير أن القطاع يؤدي الرقابة الاقتصادية على السوق بصرامة عبر استعمال كل الوسائل القانونية المتاحة.

ويعمل القطاع بالتنسيق مع عدة قطاعات أخرى على ضمان تموين السوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع تفاديا للندرة وحفاظا على الأسعار حتى إذا تطلب الأمر حلولا استباقية، يتابع الوزير.

كما يتم التنسيق مع قطاعات الفلاحة والصحة والصناعة لفتح دواوين تابعة لها في الجنوب وفتح ورشة في اطار صندوق تنمية الجنوب لضمان تقديم نفس الخدمات عبر 48 ولاية .