فرض عقوبات مشددة على خاطفي الأشخاص مع عدم العفو

مر رئيس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بتسليط أقصى العقوبات، ضد خاطفي الأشخاص وعدم العفو، مهما كانت أسبابها .

وأكد الرئيس خلال ترأسه إجتماع مجلس الوزراء، أثناء تطرقه إلى مشروع قانون للوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص، إلتزام الدولة بحماية المواطنين وتعزيز العدالة وسلطان القانون لتقوية المسار الديمقراطي، وإعادة هيبة الدولة، لتكون عادلة وتحمي الضعفاء بعد تفشي ظاهرة الاختطاف الغريبة عن مجتمعنا، والمأساة التي انجرت عنها.

وقال الرئيس، إنه لا ينبغي أن يكون القانون مجرد تكملة للترسانة القانونية الموجودة أصلا. وفي هذا السياق، أمر الرئيس تبون بفرض أقصى العقوبات، مع عدم تخفيفها أو الاستفادة من العفو، مهما كانت أسبابها وخلفيات الاختطاف.

كما أمر بالفصل في القانون بين القضايا المتعلقة بالحالة المدنية مثل حالات اختطاف الأبناء المترتبة عن الزواج المختلط وبين قانون الحماية ومكافحة الاختطاف تجنبا للتمييع.

ومن جهة أخرى أنر بإعطاء جمعيات المجتمع المدني دورا أساسيا في محاربة هذه الآفة الدخيلة على المجتمع الجزائري من خلال التأسيس كطرف مدني.