حلم حصول الجزائري في سيارة رخيصة يتبخّر

تراجعت الحكومة عن قرار الترخيص باستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات، في خطوة ستزيد من متاعب الجزائريين الراغبين في اقتناء مركبات في المتناول.

وذكر وزير الصناعة فرحات آيت علي، بالجزائر العاصمة، أن استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات، الذي أدرج في قانون المالية 2020 "قد تم "تجميده".

وبرّر الوزير هذا القرار، بأن السلطات في الجزائر "لا تريد الترخيص لاستيراد هياكل سيارات مهترئة ولا تشجيع السوق الموازية للعملة الصعبة".

وأضاف لتبريراته، أن السيارة أقل من ثلاث سنوات تكون في المتوسط قد سارت 20.000 كلم على الأكثر، وهذا ما يجعلها باهظة الثمن بالنسبة للمستهلك الجزائري ذي الدخل المتوسط.

وتابع قائلا "الآن، إذا كانت نيتنا شراء سيارات أقلّ من عشر سنوات بدل السيارات أقل من ثلاث سنوات، مثلما كان معمول به في الماضي فإن هياكل السيارات المهترئة لا تهمنا".

من جانب آخر، أشار الوزير إلى أنه "من أجل تسديد مبلغ السيارات القديمة، سيقوم الأشخاص باللجوء إلى السوق الموازية، في حين أن الدولة لا يمكنها في أي حال من الأحوال تشجيع هذه السوق".

وعندما سئل عن التزام الحكومة السابقة، قال الوزير إنه عندما تم إدراج هذا الإجراء في قانون المالية 2020، لم تكن هناك إمكانية استيراد السيارات الجديدة.

وكان هذا القرار الذي طالب به الجزائريون طويلًا، قد اتخذ في ظلّ حكومة نور الدين بدوي، في سياق سياسي كان يتميز بالتحضير للانتخابات الرئاسية.