نظام الجنرالات ينفي ضم جزء من حدود مالي والمعطيات على الأرض تكذب العصابة

يواصل النظام العسكري الجزائري التدخل في شؤون جيرانه، خارقا بذلك كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالحدود، وكذلك كل مبادئ حسن الجوار التي تنظم العلاقات السياسية بين الدول.

وفي هذا الإطار، كشفت مصادر صحفية من دولة مالي،عن تواجد عناصر من الجيش الجزائري بالبلدة الحدودية "إن خليل" شمال البلاد وضم جزء من إقليمها من طرف النظام العسكري الجزائري.

وتكشف تحركات الجيش الجزائري وضمّه لأراضي مالية خطورة النظام العسكري الجزائري، ودوره فيما يقع من قلاقل في شمال مالي، وذلك عبر دعم وتسليح الجماعات الإرهابية التي تعيث فسادا بمنطقة الساحل..

وبعد انكشاف أمر تدخلها العدواني على جارتها الجنوبية، لم تجد الجزائر بدا من الخروج عن صمتها، وذلك عبر بلاغ لوزارة الدفاع، اليوم الاثنين، والذي "فندت" فيه ما أسمته ب"الإدعاءات المغرضة" لبعض وسائل الإعلام بدولة مالي حول احتمال تواجد عناصر من الجيش الوطني الشعبي بالبلدة الحدودية "إن خليل" بشمال مالي وضم جزء من إقليمها من طرف الجيش الجزائري.

وجاء في بيان نظام العسكر، الذي يحاول التمويه وتغليط الرأي العام المالي والدولي، أنه :"على إثر تداول بعض وسائل الإعلام بدولة مالي الشقيقة لإدعاءات لا أساس لها من الصحة صادرة عن أطراف في مالي حول احتمال تواجد عناصر من الجيش الوطني الشعبي بالبلدة الحدودية +إن خليل+ بشمال مالي وضم جزء من إقليمها من طرف الجيش الجزائري، فإن وزارة الدفاع الوطني تفند قطعيا مثل هذه الادعاءات المغرضة".

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بلاغها، إن "هذه المغالطات تأتي على اثر مهمة تقنية نفذها مختصون تابعون لمصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي، مرفوقين بمفرزة تأمين وحماية داخل التراب الوطني لمعاينة معالم الخط الحدودي الجزائري-المالي بالقرب من بلدة إن خليل الحدودية، وقد أنهت المهمة التقنية عملها بتاريخ 21 شتنبر 2020، قبل مغادرة المكان دون تسجيل أية حادثة".

هذا التبرير لم يقنع/ولن يقنع أحدا، بالنظر إلى تاريخ التدخلات العسكرية الجزائرية في مالي وهو ما أكده عبد المجيد تبون، الرئيس الجزائري المعين من قبل الجنرالات ضدا على إرادة الشعب الجزائري، خلال خرجته الإعلامية الأخيرة، حيث قال بأن لا حل للازمة الليبية "دون إشراك الجزائر"، وذلك ردا على دخول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا(سيدياو) على الخط لمحاولة فك خيوط الأزمة التي تعيشها مالي بعد الانقلاب العسكري على الرئيس ابراهيم ابو بكر كيتا.

وجاء في بلاغ وزارة الدفاع الجزائرية، أن "الجزائر التي طالما حرصت على تأمين حدودها الوطنية، لاسيما في ظل حالة اللااستقرار التي تشهدها منطقة الساحل، تؤكد التزامها التام باحترام سيادة الدول وحرمة الحدود، خاصة مع دولة مالي الشقيقة، وذلك وفقا لأحكام اتفاقية رسم الحدود بتاريخ 08 ماي 1983 المبرمة بين البلدين، كما تؤكد تعلقها بترسيخ مبادئ حسن الجوار وتقديم يد العون والمساعدة لبلدان الجوار كلما اقتضت الضرورة".

هذه الفقرة من بيان وزارة الدفاع الجزائرية يكذبه الواقع ويفنده الوضع السائد بالمنطقة وتدخلات نظام العسكر في شؤون دول الجوار وعرقلة بناء المغرب الكبير، وما دعم مرتزقة البوليساريو وإيوائهم في تندوف والتحدث باسمهم في المحافل الدولية وتسخير دبلوماسية الجزائر وكل الوسائل اللوجيستيكية والمالية والإعلامية للدفاع عن الأطروحة الانفصالية، إلا أحد الأدلة التي تفند ما جاء في بلاغ نظام العسكر الجزائري وكل تصريحات ممثليه العسكريين أو المدنيين وعلى رأسهم "قناعهم" عبد المجيد تبون و"بوقهم" الدبلوماسي صبري بوقادوم ...

كما أن كل هذه البلاغات والتصريحات البهلوانية، التي تتحدث عن احترام الجزائر للجيران وعدم تدخلها في شؤونهم الداخلية، يفندها إصرار الرئيس تبّون على "أن الحل في مالي لن يكون إلا وفق مقاربة الجزائر"، كما جاء مؤخرا في تصريحات له للإعلام الرسمي الجزائري، حيث كشف "عن انزعاجه الشديد من تحركات مجموعة دول غرب أفريقيا"، مؤكدة بشأنها إنهم(سيدياو) "لم يستشيرونا، وبدورنا لم ولن نستشيرهم في الملف المالي"، كذا!، بل إن تبّون ذهب أبعد من ذلك برسمه شروطا جزائرية لانفراج الوضع، مشدّدا على أن "حل الأزمة في مالي لن يتم إلا بالاتفاق مع الجزائر"!.