أزيد من 24 مليون ناخب جزائري على موعد مع دستور مرفوض بالإجماع ما عدا بوصبع لزرق

 أحصت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أزيد من 24 مليون ناخب جزائري، مسجّل في القوائم الانتخابية للاستفتاء الدستوري، المزمع إجراؤه يوم غد الأحد، المصادف للذكرى الوطنية لاندلاع ثورة التحرير.

وتجري عملية الاستفتاء في الجزائر في ظروف استثنائية في ظلّ انتشار وباء "كوفيد– 19"، حيث وضعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بروتوكولًا صحيًا لتنظيم سير عملية الاستفتاء، صادق عليه المجلس العلمي لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا.

 ويشمل البروتوكول كل المراحل التي سيتم من خلالها تنظيم هذا الاستفتاء، بما في ذلك مقرّ السلطة ومقرّات اللجنة الولائية والبلدية للانتخابات ومراكز التصويت والمكاتب المتنقلة، بالإضافة الى مكاتب التصويت على مستوى المقاطعات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.

ويتضمن البروتوكول أيضًا، تعليمات صحية إلزامية داخل قاعات المحاضرات والمكاتب وقاعات العمل التي سيتم تزويدها بمحلول كحولي للتعقيم. كما يُشترط خلال اجراء هذه العملية وضع الأقنعة الوقائية واحترام مسافة التباعد الاجتماعي وتفادي التلامس الجسدي بين الأفراد ولا يسمح بالدخول إلى المكاتب إلا لشخصين أو ثلاثة فقط، وما بين 5 و7 أعضاء بقاعة العمل حسب مساحتها.

وقد تم تخصيص طابور خاص بالفئات المسنة وتلك التي تعاني من أمراض مزمنة وإعاقات لتسهيل المهمة لهم، وبالنسبة لتنظيم مسار الناخب، فسيتم وضع أربعة فضاءات انطلاقًا من التعرّف على الهوية إلى غاية القيام بالاقتراع والتوقيع.

ومن المقرر -حسب ما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم-، أن يبدأ الاقتراع على الساعة الثامنة صباحًا ويختتم في اليوم نفسه على الساعة السابعة مساءً، ويدوم الاقتراع يوما واحدًا.

كما يمكن لرئيس السلطة الوطنية للانتخابات، بطلب من المندوب الولائي أن يقرر "تقديم افتتاح الاقتراع بـ 72 ساعة على الأكثر في البلديات التي يتعذّر إجراء عمليات التصويت في يوم الاقتراع نفسه، لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت وتشتت السكان ولأي سبب استثنائي في بلدية ما، وذلك بموجب قرار ينشر على الفور بكل وسيلة مناسبة".

ويواجه الاستفتاء على الدستور، معارضة شديدة في الأوساط الشعبية والسياسية في البلاد، حيث أعلنت عدّة أحزاب أنها ستصوّت بـ "لا" على المشروع، وأوعزت ذلك إلى أسباب تتعلق بالهوية والثوابت الوطنية، بينما ذهبت أحزاب الموالات في عهد نظام بوتفليقة، إلى تزكية الدستور رغم أن الحراك الشعبي أعلن القطيعة معها، خاصة وأن عددًا منها يقبع أمناؤها العامون في السجن بتهم فساد.