زغماتي يوضح قانون جرائم الاختطاف تصل من السجن المؤبدالى الإعدام لمختطفي الأطفال

كشف وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي عن تمكين جمعيات حماية حقوق الطفل من إيداع شكوى أمام الجهات القضائية والتأسيس كطرف مدني.

وأوضح زغماتي خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم الاختطاف أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات اليوم، أن المشروع ينص على تشديد عقوبة الاختطاف لتصل إلى السجن المؤبد وحتى الإعدام خاصة إن كان الضحية طفلا دون 18 سنا طبقا لقانون حماية الطفل، وتشدد العقوبة إذا اقترنت بأحداث الاعتداء الجنسي أو التعذيب أو طلب فدية بالإضافة إلى غرامة مالية تصل لمليوني دينار جزائري.

كما أكد عدم استفادة مرتكبي جريمة الاختطاف من تدابير الإفراج المشروط.

بالمقابل ينص المشروع على تخفيف الأحكام في حالة تراجع مرتكب جريمة الاختطاف وإطلاقه سراح المختَطف، موضحا أن الإجراء يأتي لحماية الضحية والتمكين من تحريرها.

أما فيما تعلق بالتدابير الإجرائية المتعلقة بحماية الضحايا والشهود فيتيح لهم المشروع استعمال اسم مستعار وتغيير عنوان المعني وإخفاء هويته في الإجراءات والاستفادة من حماية جسدية مقربة له وإمكانية توسيعها لأقاربه ومنحه مساعدة اجتماعية.

ويتضمن مشروع هذا القانون 54 مادة موزعة على 7 فصول، تخص القوانين الإجرائية التي تسمح بحماية ضحايا الاختطاف.