مسودة الحوار الليبي تدعو الى انهاء المرحلة التمهيدية

دعت مسودة الحوار الليبي الى انهاء المرحلة التمهيدية في البلد الذي يشهد حربا من 2014، وذلك غداة انطلاق جلسات جديدة في تونس بين الفرقاء الليبيين للوصول الى حل يعيد الاستقرار الى ليبيا تقوم على ضوئه سلطة موحدة ونزع السلاح من الجماعات المقاتلة.

المسودة التي دعت الى إنهاء المرحلة التمهيدية في ليبيا بانتخابات رئاسية وبرلمانية وفقاً للقاعدة الدستورية، اعتبرت أنه “في حال لم يتم الاتفاق على المسار الدستوري خلال 7 أشهر يعود لملتقى الحوار السياسي تقديم الصيغة الملائمة لإنجاز قاعدة دستورية للانتخابات”.

وأكدت على “التزام المؤسسات المعنية بالمسار الدستوري بالتنسيق والتشاور لإنجاز العملية الدستورية في مدة لا تتجاوز 60 يوماً من بدء المرحلة التمهيدية”، داعية إلى أن “يتم العمل على تفعيل قانون العفو العام والعودة الآمنة للمبعدين والنازحين”.

ويتوجب على الحكومة أن تحرص على ترشيد النفقات العامة والالتزام بمبادئ المسؤولية المالية والشفافية ومكافحة الفساد. ويتولى رئيس الحكومة المسمى اختيار الوزراء والنائبين من مناطق مختلفة، حيث وسيصدر – وفق ما جاء في المسودة – الملتقى المنعقد اليوم الاثنين في العاصمة تونس، لائحة تنظم القواعد المتعلقة بتسيير عمل المجلس الرئاسي، بحسب المسودة.

تجدر الاشارة الى أن جولة جديدة من الحوار الليبي، انطلقت، الاثنين، في تونس، تحت شعار “ليبيا أولاً” بمشاركة 75 ممثلا عن الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة، وبينما أبدت الأمم المتحدة تفاؤلها، وصف الرئيس التونسي قيس سعيد المحادثات بأنها تاريخية.

وحذرت مبعوثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، في كلمة خلال افتتاح أعمال الجلسات  الملتقى الاثنين، من أن الفشل في حل بعض مشاكل ليبيا على الأقل ربما يجعل حل هذا النزاع مستحيلا في المستقبل.

ودعت ويليامز الحكومة الجديدة الى تهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات وإطلاق مسار المصالحة الوطنية ومكافحة الفساد والنّهوض بالخدمات العامّة التي تقدّمها لليبيّين.

وأشرف الرئيس التونسي، قيس سعيد، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز، على إطلاق الحوار الليبي، كما حضر دبلوماسيون عرب وأجانب.

والخميس الماضي، احتضنت مدينة بوزنيقة (غرب المغرب) خلال جولة حوار ثالثة بين ممثلي الدوائر الانتخابية لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، جلسة تشاورية في إطار جهود إنجاح الحوار السياسي الليبي، تمهيدا لعقده في تونس.

وقد أكد المشاركون في نص البيان “على أهمية تحمل مجلس الدولة والنواب مسؤولية المحافظة على المسار الديمقراطي، وعلى تجسيد الملكية الليبية الكاملة للعملية السياسية؛ بما يحقق الأهداف المرجوة من الحوار وعلى رأسها توحيد مؤسسات الدولة وتمكين السلطة التنفيذية من التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية على أساس دستوري”.