المجلس الدستوري يعلن رسميا إقرار دستور أمر الواقع المرفوض شعبيا

أعلن المجلس الدستوري الجزائري، مساء الخميس، إقرار التعديلات الدستورية التي طرحها الرئيس عبد المجيد تبون إثر الموافقة عليها بأغلبية المصوتين في استفتاء شعبي قبل أيام.

جاء ذلك في بيان للمجلس، الذي يعد أعلى هيئة قضائية في البلاد، والتي تبت في النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاءات وقراراتها غير قابلة للطعن.

وحسب البيان، الذي تلاه رئيس المجلس كمال فنيش، عبر التلفزيون الرسمي، وافق 66.8 بالمئة من المصوتين على التعديلات الدستورية، فيما رفضها 33.2 بالمئة.

وبين أن نسبة المشاركة النهائية في الاستفتاء بلغت 23.84 بالمئة، وتعد هذه النتائج مطابقة للأرقام الأولية المعلنة من قبل رئيس السلطة المستقلة للانتخابات (رسمية).

وحسب فنيش، فإن الاستفتاء “جرى في أجواء تميزت بالشفافية والنزاهة؛ وبالتالي يوافق المجلس على نتائجه”.

وجرى الاستفتاء مطلع نوفمبر الجاري، وتعد نسبة المشاركة فيه الأدنى في تاريخ الانتخابات بالبلاد، غير أن رئيس السلطة المستقلة محمد شرفي وصفها بـ”المقبولة”؛ بالنظر إلى الظروف الصحية التي جرى فيها الإقتراع.

من جهتها، قالت أحزاب معارضة أن نسبة المشاركة تظهر رفضا شعبيا للتعديلات بشكل يمس شرعية الدستور الجديد.

وبعد صدور النتائج النهائية من المجلس الدستوري سيصدر الرئيس تبون لاحقا مرسوما بالموافقة على التعديلات الدستورية لكي تدخل حيز التنفيذ.