المجرم مجاهد يفتح النار على تونس و الإمارات و المغرب وفرنسا والبرلمان الأوروبي بشكل عشوائي

قال المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجيات الشاملة عبد العزيز مجاهد، نظام المخزن مجرد أداة تنفيذ لدى بعض القوى الدولية و إبتلع حماقة التدخل العسكري في الأراضي الصحراوية دون أن يفكر في العواقب .

و لدى حديثه للحوار الجزائرية، اليوم، فتح عبد العزيز مجاهد النار، على الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي على إثر تصريحاته “الغريبة” حول القضية الصحراوية وانتقاده مواقف الجزائر الثابتة في إحترام سيادة الشعوب .

وقال مجاهد : ” قبل التعقيب على تصريحات المرزوقي يجب أن نعرف من هو، المرزوقي أتت به فرنسا الرسمية في مكان المخلوع بن علي”، وأضاف : ” حاشا الإخوة التوانسة..المرزوقي حثالة وموقف لا يمثل الشعب الشقيق”، وواصل قائلا : ” كشف يسمح لنفسه وهو الذي ينشط في جمعية لحقوق الإنسان أن يطعن في حق الشعوب” .

و بخصوص تغاضي مجلس الأمن الدولي عن القضية الصحراوية، يرى المستشار الأمني السابق أن هذه الهيئة تنتظر رضوخ الشعب الصحراوي و تخليه عن القضية، لكن حسب ذات المتحدث أن الشعب الصحراوي ما يزال صامد و لن يرضى إلا بتقرير مصيره.

و عاد المصدر للحديث عن الموقف الإماراتي من القضية الصحراوية، خاصة بعد فتح قنصلية في مدينة العيون المحتلة، وقال أن الخطوة الإماراتية مجرد تمويه مردها الإشارة بأن نظام المخزن لا يعيش عزلة ديبلوماسية.

كما تابع المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجيات الدول العربية التي تدعم المغرب اليوم هي نفسها من طالبت بالتدخل ضد العراق وليبيا واليمن وليببا، فيما كان موقف الجزائر تجاه كل هذه الدول رفض التدخل في شؤونها الداخلية عملا بعقيدة إحترام الشرعية الدولية وسيادة الشعوب .

و فيما يتعلق بتصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا لمجلة ” جون افريك ” انه سيساعد الرئيس تبون في المرحلة الإنتقالية، قال مجاهد ان :” ماكرون يحاول وضع موطئ قدم في الجزائر و من الأجدر ان يهتم لبلده و لا يتدخل في الشأن الجزائري، و إن حاول مجددا سيلقى الرد الكافي و الشافي” .

و تساءل الخبير الأمني عبد العزيز مجاهد، بشأن اللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي حول وضع الحقوق و الحريات في الجزائر، عن موقف هذا البرلمان مما يحدث في اليمن و الصحراء الغربية.

وذهب مجاهد إلى أبعد من ذلك، عندما قال أن البرلمان الأوروبي يديره برلمان يهودي من الداخل مشكل من 120 نائب، و أن كل اللوائح الصادرة عن البرلمان الأوروبي موجهة بشكل مقصود و لا علاقة لها بالوقائع الصحيحة