شنين للبرلمان الأوربي انتهت سياسة الابتزاز و تنحية السروال

استنكر رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين يوم الخميس بالجزائر العاصمة مضمون لائحة البرلمان الأوربي حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر مشدداً على أن سياسة الابتزاز قد انتهت نهائيا وحسب شنين ـ الرجل الثالث في الدولة ـ فإنه لا يمكن أن يخفى على أحد أن القوى التي تقف وراء لائحة البرلمان الأوروبي لا زالت تحلم في استهداف الجيش الوطني .

 وقال السيد شنين خلال كلمة افتتاحية لجلسة علنية بالمجلس خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من الوزراء أن الجزائر اليوم لا تحتاج أي درس ولا يقبل شعبها أن يلقنه أي طرف أي نوع من الدروس مبرزا أن البرلمان الأوربي أصبح رمزا لسياسة الكيل بمكيالين المرفوضة في تعاملاته الدبلوماسية ويقوم بالوكالة عن قوى ولوبيات معروفة لدينا بالضغط والابتزاز ومحاولة عزل بلادنا وتشويه سمعة الجزائر إضافة إلى الاستمرار في محاولات خلق مشاكل من الداخل وإحداث الفوضى المبرمجة باستعمال حراك الشبكات الاجتماعية .

وأكد السيد شنين أنه لا يمكن أن يخفى على أحد أن القوى التي تقف وراء لائحة البرلمان الأوروبي لا زالت تحلم في استهداف الجيش الوطني الشعبي باعتباره ضامن الوحدة والسيادة وصمام أمان للنسيج الوطني معتبرا أن كل هذه الممارسات هي محاولات مستمرة من أجل دفع البلاد إلى التخلي عن القضايا الاستراتيجية والأساسية وتعطيل مشاريع النهوض الحضاري .

 كما أوضح رئيس الغرفة السفلى للبرلمان أن الجزائر تملك كل مقومات النهضة والاستقلالية في القرار الوطني كما تملك القدرة على القيادة الجيوسياسية في مقاربة مبنية على السلم والتنمية والديمقراطية وهذا ما نسميه اليوم بالجزائر الجديدة .
وابرز في ذات الصدد إصرار الجزائر على استمرارها في التعامل بالندية دون التراجع لكونها تؤمن بأن الحوار الهادف المبني على مناقشة الرأي الآخر يستند على القيم المعترف بها بين الجميع ونمارس الحوار شرط أن يكون مبنيا على احترام السيادة واستقلالنا الوطني وضمان مصالحنا الاستراتيجية .

كما شدد السيد شنين على أن سياسة الابتزاز قد انتهت وقبرت نهائيا بحراك شعبنا للمبارك وأنهت أي توجه لاستنساخ خارطة طريق الصادرة عن المخابر الاطلسية والتي تتبنى - كما قال- العملية التأسيسية والمراحل الانتقالية موضحا بأن هذه الخريطة لم تنتج إلا ترسيم التقسيم الإقليمي والحروب الأهلية والنزاعات العرقية والإيديولوجية في الدول التي حطت بها هذه السياسيات .

وبالمناسبة ذكر السيد شنين بأن التعديل الدستوري الأخير كرس بشكل واضح ضمان كل الحقوق والحريات (...) واصفا ذلك ب المكتسبات الدستورية والحقوقية التي تعكس الإرادة الشعبية وثمرة إنجازات ثورة التحرير المجيدة ونضالات مستمرة لشعبنا .

البرلمان الجزائري يؤكد رفض لائحة البرلمان الأوروبي

أكد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بالنشاط الخارجي حميد بوشارف في الدورة السادسة للمنتدى البرلماني المتوسطي يوم الخميس عبر تقنية التواصل عن بعد رفض لائحة البرلمان الأوروبي حول وضعية حقوق الانسان في الجزائر حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وعبر بوشارف خلال مشاركته في الدورة السادسة للمنتدى البرلماني المتوسطي عن رفض لائحة البرلمان الأوروبي حول وضعية حقوق الانسان في الجزائر ووصفها بـ الخالية من الدقة والموضوعية ولا تعكس الواقع المعاش الذي تعرفه الجزائر من ترقية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكريس للحقوق المدنية والسياسية .

كما أبرز المتحدث التركيبة السياسية التعددية للبرلمان الجزائري والتمثيل النسوي والتعددية الإعلامية وما جاء به تعديل الدستور من تعزيز لحقوق الإنسان والحريات واستقلالية القضاء والطابع الديمقراطي للنظام السياسي والجمهوري للدولة الجزائرية يضيف البيان.

قاسيمي: اللائحة مجحفة للغاية

وصف الخبير في التهديدات بمنطقة الساحل وتدفقات الهجرة حسان قاسيمي يوم الخميس اللائحة التي صادق عليها مؤخرا الاتحاد الأوروبي بـ المجحفة للغاية لأنها تهدف إلى احداث كسر بين الجزائريين والحكومة داعيا أصحابها إلى تصحيح هذا الخرق في أقرب وقت.

و في مداخلة له على أمواج القناة الثالثة للاذاعة الوطنية صرح المتحدث أن لائحة الاتحاد الأوروبي مجحفة للغاية وغادرة هي مناورة حقيقي لاحداث انشقاق مدني وكسر بين الشعب والحكومة الهدف منها سقوط الدولة .
في هذا الشأن قال المتدخل أن سقوط الدولة الجزائرية كان مقررا سنة 1990 من خلال فرض مملكة دينية باسم الديمقراطية والحرية وبعدها في سنة 2011 خلال الاعتداء الغربي على ليبيا عندما أعلن برنار هنري ليفي عن السقوط الوشيك للجزائر .
وأضاف ولم تكن شبكاته على مستوى البرلمان الأوروبي والبعض من أصدقائه الجزائريين على حق لأن الجزائر وراءها تاريخ لا تتمتع به بلدان أخرى ومؤسسات متينة حتى وان أصبحت مرنة اكثر مستقبلا اضافة إلى الكثير من الوطنيين الذين يعملون من أجل جزائر قوية .