الاتحاد الأوربي يكشر على أنيابه ويطالب الجزائر باحترام اتفاق الشراكة

دعا الاتحاد الأوروبي، السلطات الجزائرية إلى احترام اتفاق الشراكة الموقع بين الطرفين فيما يخص المبادلات التجارية، وأكّد على دعمه الجزائر في خيار تنويع اقتصادها.

وأوضح، جوزيب بوريل، خلال ترأسه لأشغال الدورة 12 لمجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي مع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، أن الجزائر "شريك مهم للغاية لأوروبا، من خلال قربها وحجمها، ومن خلال دورها في المنطقة وفي القارة الأفريقية ولكن أيضًا وبشكل خاص بالروابط الوثيقة التي وحدتنا لفترة طويلة ".

وأعرب بوريل عن رغبة الاتحاد الأوروبي في "تعميق العلاقات من أجل الوصول إلى إمكاناتها الكاملة حتى نخرج بشراكة قوية بالفعل".

وأشار بيان للاتحاد الأوروبي أعقب الاجتماع إلى أن العلاقة الثنائية، وفقًا لما تم الاتفاق عليه بشكل مشترك في أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، تقوم على الاحترام المتبادل وكذلك على الاعتراف واحترام القيم العالمية والالتزامات الدولية المتعلقة بدولة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

كما أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لمواصلة دعم تنويع الاقتصاد الجزائري، مشيرًا إلى أن تحسين مناخ الأعمال يعد عاملاً أساسيًا في تسهيل الاستثمارات التي توفر فرص العمل.

وشدّد الاتحاد الأوروبي في هذا السياق، إلى أنه "من الأهمية بمكان أن تتم التجارة وفقًا لاتفاقية الشراكة، وهي إطار يوفر القدرة على التنبؤ والاستقرار اللازمين".

وأشار إلى تقديم المفوضية الأوروبية مؤخرًا اقتراحًا لحل الخلاف مع الجزائر، آملا في إيجاد اتفاق قريبًا جدًا بموجب المادة 100 من اتفاقية الشراكة.

وتشير هذه النقطة إلى امتعاض الجانب الأوروبي من القيود التي تفرضها الجزائر على الاستيراد والتي جعلت الكثير من المصدرين الأوروبيين غير قادرين على تصريف سلعهم إلى الجزائر.

كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن رغبته في المضي قدمًا نحو تعاون ملموس في ملف الهجرة والتنقل، مع احترام اختصاصات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه والجزائر، والعمل على ضمان عودة الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني في أراضي أحد الطرفين، وفقًا للالتزامات الدولية.

وقال الاتحاد الأوروبي إنّه مستعد للقيام بدوره لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية في بلدان المنشأ، وهو مطلب طالما دعت إليه الجزائر في السابق.