فساد عصابة الجنرالات يعطل الجزائر واقتصادها

تحت عنوان الفساد يعطل الجزائر واقتصادها، توقفت مجلة لوبوان الفرنسية عند قرار القضاء الجزائري إيداع الوزيرتين السابقتين هدى فرعون (وزيرة البريد والاتصالات) وجميلة تمازيرت (الصناعة) عقب التحقيق معهما في قضيتين منفصلتين تتعلقان بـ”إساءة استخدام الوظيفة” و”تبديد الأموال العامة”.

تتعلق قضية وزيرة الاتصالات السابقة، التي كانت نافذة في عهد بوتفليقة، بالعقد الذي حصلت عليه موبيلينك، شركة الاتصال التابعة للمجموعة الصناعية للأخوين كونيناف المسجونين بتهمة الفساد. وقد تم الكشف عن العديد من المخالفات في العقد المبرم (أو بالأحرى المفروض) مع شركة الاتصالات الجزائرية الخاصة الأخوين كونيناف، مما تسبب في أضرار تقدرها المحاكم بثلاثة مليارات دينار.

وقد أثرت الإجراءات غير الدقيقة للوزيرة السابقة بعمق على التطور في مجال التقنيات الجديدة، والدفع الإلكتروني والازدهار في القطاع بشكل عام في بلد متأخر جدًا من حيث “مسألة الإنترنت”.

وأضافت المجلة الفرنسية أن من المحتمل أن يتم الاستماع إلى سعيد بوتفليقة مستشار الرئيس وشقيقه، المحتجز حاليا في سجن البليدة العسكري، في سياق هذه القضية؛ حيث إن اسمه ظهر عدة مرات خلال محاكمة الأخوين كونيناف.

وفِي شهر مارس الماضي، أشارت العديد من وسائل الإعلام الجزائرية إلى قيام الوزيرة بإغلاق مشروع مد الألياف الضوئية في المناطق الحدودية والصحراء بالبلاد. وكانت متورطة في عرقلة المشروع […] بعد القضاء على الشركات التي فازت بعقد لصالح شركة الأخوين كونيناف المحتجزين حاليا. والأسوأ من ذلك، أن هذه الشركة لم تنفذ المشروع وتعاقدت سرا مع شركات خاصة أخرى، مما تسبب في خسائر بمليارات الدنانير. وأوضحت مصادر إعلامية أن امتداد شبكة الألياف الضوئية إلى هذه المناطق له طابع استراتيجي وأمني، لأنه يهدف إلى تأمين حدود الدولة.

وتابعت لوبوان التوضيح أنه تم حظر مشروع مهم آخر: الدفع بواسطة الهاتف المحمول أو الدفع عن طريق الهاتف المحمول. وحدث تغيير جذري في نهاية عام 2015، عندما أعطى البنك المركزي موافقته على خيار الدفع بواسطة الهاتف المحمول، إذ قامت الوزيرة بإقالة رئيس شركة “موبيليس” للهواتف بحجة توقيع عقد مع شركة “أورانج” دون الرجوع إلى إشرافها.

لكن مسؤولين سابقين لدى شركة “موبيليس” أكدوا أن هدف الوزيرة من هذا القرار هو “منع إطلاق الدفع بواسطة الهاتف المحمول في الجزائر لحماية شركة Monetix الجديدة التي أنشأها الأخوان كونيناف ومشاريعها التابعة لـتطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية مع مكتب البريد والبنوك العامة الأخرى”.