نهب 247 مليار بمشروع وهمي في رئاسة الجمهورية دون أن ينجز !

فضح قضاة مجلس المحاسبة، لدى تناولهم الشق المتعلق بنقص الصرامة في إنجاز عمليات التجهيز وعدم انطلاقها في الآجال المحددة، مصالح رئاسة الجمهورية، حيث قالوا إنه تم تسجيل 64 عملية تجهيز برخص برنامج قدرت تكلفته بـ 45.680 مليار دينار، غير أن ربع تلك العمليات لم تشهد عملية التنفيذ، رغم أن بعضها يعود تاريخ تسجيله إلى عام 2007.
وفي التفاصيل، راح تقرير مجلس المحاسبة يخوض في إحدى أقدم عمليات التجهيز التي تأخر تنفيذها، حيث أوضح التقرير بأن عملية تتعلق بإنجاز وتجهيز وزخرفة المجمّع الإداري للمقر الرئيسي لرئاسة الجمهورية، تم تسجيلها عام 2007 بمبلغ 24 مليار دينار، قبل أن يعاد تقييمها وتصبح 42 مليار دينار، لكنها رغم ذلك، لم تعرف أي انطلاقة، على الرغم من إبرام عقد دراسة للمشروع الذي سجل في 2006 برخصة برنامج قدرها 1 مليار دينار، وأعيد تقييمها في 2013 لتصل إلى 5.26 مليار دينار.
وأشار تقرير مجلس المحاسبة، إلى أنه جرى صرف قرابة 250 مليار على ذلك المشروع، الذي لا يزال إلى غاية اليوم غير مكتمل، بل لم يتم الشروع فيه أصلا.
ودائما ضمن الشق المتعلق بنقص الصرامة في إنجاز عمليات التجهيز، وبالنسبة لوزارة التضامن الوطني وقضايا الأسرة، فقد تم تسجيل عملية تجهيز عام 2008، بقيمة 10 ملايين دينار، بما يعادل مليار سنتيم، من أجل القيام بتحقيق حول الإعاقة في الجزائر، قبل أن يعاد تقييم العملية لتصل قيمة التنفيذ والإنجاز إلى 14 مليار سنتيم بهدف المساعدة في اتخاذ القرار من طرف السلطات، غير أنه ورغم مرور عشر سنوات عن تسجيل العملية، فإن المشروع لم يكتمل إلا بنسبة 0.88 من المئة فقط.
ولدى تطرق قضاة مجلس المحاسبة إلى نقص الصرامة على مستوى وزارة الاتصال، فإنه ومن أصل 66 عملية تجهيز، فإن عملية الانطلاقة لم تمس إلا 20 من المئة، من بينها إعانة “TDA” لاقتناء أبراج دعم هوائي الذاتي الاستقرار “VHF و uhf” الشطر الأول بمبلغ 160 مليار دعم “EPTV” لاقتناء ست شاحنات بتقنية HD بقيمة 2.470 مليار دينار وإعانة “EPTV” لاقتناء معدّات سمعية وبصرية برخصة برنامج تقدر بـ 2.196 مليار دينار.