رئيس الحكومة يعلن عن إستعداد المغرب فتح الحدود مع الجزائر وقضية الصحراء ليست مطروحة للمساومة

أعلن رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، استعداد بلاده “الدائم لفتح الحدود مع الجزائر بدون تقديم أي مقابل”.

ومنذ عقود، تشهد العلاقات الجزائرية المغربية انسدادا على خلفية ملفي الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994، وقضية إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة “البوليساريو”.

وأضاف العثماني أن بلاده “مستعدة لإنهاء ملف الحدود المغلقة حينما يكون الجزائريون مستعدون لذلك”.

وأوضح أن “قضية الكركرات، والتطورات الجارية في ملف الصحراء المغربية ساهم في تقوية موقف البلاد، وتعزيز الوحدة الترابية ، وكل ذلك ليس فيه أي إساءة الجزائر”.

وتابع: “الملك محمد السادس، وجه مرارا نداءه إلى الأشقاء في الجزائر بهدف الوصول إلى حل لجميع الإشكالات، بطرحها على طاولة النقاش والبحث عن حلول لها على أساس الأخوة”.

وفي ديسمبر 2019، أرسل العاهل المغربي محمد السادس برقية تهنئة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتوليه منصبه رئيسا للجزائر، دعاه فيها إلى “فتح صفحة جديدة في علاقات البلدين على أساس الثقة المتبادلة والحوار البناء”.

وبحسب العثماني، فإن “موقف البلاد في هذا الصدد سيظل دائما ثابتا، ولن تسيء أبدا إلى جيرانها”.

واستدرك قائلا: “القضية الوطنية (إقليم الصحراء) ليست قضية مطروحة للمساومة”.

وبخصوص قضية سبتة ومليلية (تابعتان للإدارة الاسبانية وتطالب الرباط باسترجاعهما)، أوضح العثماني، أن “الجمود هو سيد الموقف حاليا وأن الموضوع ظل معلقا منذ 5 إلى 6 قرون مضت”.

وأشار إلى “إمكانية أن يفتح الملف في يوم ما، خصوصا بعد إنهاء قضية الصحراء، التي تعتبر أولوية ، ثم بعد ذلك سيأتي زمان سبتة ومليلية”.

ولفت إلى أن “كل هذه الأراضي مغربية، تتمسك بها البلاد كتمسكها بالصحراء”.

وبدأ النزاع بين المغرب و”البوليساريو” حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة.

وتحول الصراع إلى مواجهة مسلحة استمرت حتى 1991، وتوقفت بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، اعتبر “الكركرات” منطقة منزوعة السلاح.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تطالب “البوليساريو” باستفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي لاجئين من الإقليم المتنازع عليه.