ائتلاف حقوقي مغربي يدين الاعتقالات ويطالب النيابة العامة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين

ندد ائتلاف لهيئات حقوقية مغربي الاعتقالات التي تطال نشطاء وصحفيين في البلاد، موجها سهام نقده للنيابة العامة، ومطالباً في نفس الآن بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ونشطاء حقوق الانسان، ويأتي غضب الحقوقيين غداة توقيف ناشط مغربي على خلفية الاشتباه ب”غسيل الأموال” مشددا على أن سلطة النيابة العامة ليست فوق سلطة الدستور و قضاء الحكم.

 وأدان الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان قرارات الاعتقالات قبل التحقيقات والمحاكمات، محذرا من أن حريات المواطنين تعيش أسوء مراحلها منذ أن تقرر استقلال النيابة العامة، بفعل سياسة الاعتقال الاحتياطي بالمغرب، الذي يضرب يمينا ويسارا بدون اتزان ولا حكمة او تدبر من قبل سلطة النيابة العامة بعد مرحلة استقلالها، بحسب تعبيره.

ويتألف الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان من، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، والمرصد المغربي للسجون، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، و المرصد المغربي للحريات العامة، والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، ومرصد العدالة بالمغرب، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم، والشبكة المغربية لحماية المال العام، والمركز المغربي لحقوق الإنسان، و جمعية الريف لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، ومؤسسة عيون لحقوق الإنسان، والجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب، و المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، ونقابة المحامين بالمغرب.

وقال الائتلاف في بيان، غداة توقيف الناشط الحقوقي المعطي منجب، أن ”ما جرى قبل ايام للمؤرخ والحقوقي المعطي منجب، الذي أوقفته الشرطة، ثم اعتقل بطلب من النيابة العامة من طرف قاضي التحقيق حتى تتنصل من وضعه بالسجن مباشرة، وما جرى قبل ذلك من اعتقالات بالعشرات بمناسبة الحراكات الاجتماعية، وخلال حصار المخالفين لتدابير الحجر الصحي ، من آلاف المتابعات والمئات من الاعتقالات، وما تعرض له عدد من الصحفيات والصحفيين ، بمناسبة ممارسة عملهم المهني والاعلامي، كله وغيره يشدد الخناق على قرينة البراءة، و يضع حرية المواطنين تحت درجة الصفر من سلم الحماية والاحترام”.

واضاف البيان أن ”الحرية تعيش سنواتها العجاف في ظل منظومة جنائية مبنية على مقاربة مركزية غير حقوقية ، تتبنى قرينة الادانة بنسبة اصيلة الى ان يصدر حكم بالبراءة، منظومة تطلق يد السلطة، و منها سلطة النيابة العامة لتعلو على الدستور ، وتمارس الاعتقالات العشوائية والتحكمية ، وتزج بالمواطنين والمواطنات بالسجون حتى درجة الاختناق بسبب الاكتظاظ”.

وتساءل الائتلاف أنه ”كيف يمكن الحديث عن سياسة جنائية تحترم حقوق المواطنات والمواطنين و تضمن الحرية، إن كانت مساطر التحقيق تسمح بالاعتقال حتى في الجنح العادية، قبل أي تحقيق ، وقبل أن يتاكد قاضي التحقيق من ارتكاب حقيقي لفعل جرمي، ومن وجود اسباب الاعتقال ،ومن مبرراته ، مما يعني أن الاعتقال الاحتياطي ليس في مفهوم النيابة العامة تدبير استثنائي ، بل هو تدبير مفروض تستعمله مباشرة ، او تأمر باستعماله عن طريق قاضي التحقيق ، وذلك من دون اية مراقبة لأعماله، لا سياسيا من قبل البرلمان ، ولا قضائيا من قبل المحكمة”.

ودعا التجمع الحقوقي الى ”إطلاق سراح المؤرخ والحقوقي المعطي منجب ، والصحفي عمر الراضي، و والصحفي سليمان الريسوني ومعتقلي حراك الريف و جرادة وكل المعتقلين السياسيين القابعين بالسجون، ووضع حد للانتهاكات الخطيرة ضد حريات المواطنين والمواطنات ونشطاء ونشيطات حقوق الانسان والمعارضين للسياسات العمومية التي تنتهك الحقوق والحريات، و كل ضحايا سياسة الاعتقال الاحتياطي ، والمحاكمات غير العادلة، ممن تضع الحكومة و وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان ملفاتهم تحت الرفوف، وممن لا تعنى بقضاياهم ،وبأوضاعهم ، ولا تتحرك لرفع الاعتقال عنهم، كما تتحرك وتستعمل الأبواق ضد أي احتجاج وطني أو دولي من أجلهم“.