كورونا تفاقم الوضع الإقتصادي والاجتماعي للمغاربة

وتطرق التقرير إلى إفلاس آلاف المقاولات وفقدان مناصب العمل وتدهور الأوضاع المعيشية لآلاف الأسر المغربية، مع ضعف نظامي الحماية الاجتماعية في ما يخص التقاعد والتغطية الصحية.

حزب «التقدم والاشتراكية»

ونتيجة لهذه الأوضاع، انتقد حزب «التقدم والاشتراكية» المعارض الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمغاربة، المرشح للتفاقم، حيث نبه الحكومة إلى هشاشة الأوضاع وخطورتها، وهو ما اعتبر أن يقتضي منها اتخاذ إجراءات فورية وناجعة للحد من القدرة الشرائية، ووقف نزيف تسريح العمال، ودعم المقاولات، لاسيما المهددة بالإفلاس، ومواجهة انسداد الآفاق لدى شرائح اجتماعية واسعة، ودعم المواطنات والمواطنين في المناطق النائية والجبلية على وجه التحديد، خاصة في ظل الظروف المناخية القاسية التي تشهدها البلاد حالياً.

أما «لجنة اليقظة» المكلفة بمتابعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية في المغرب، فقد أصدرت أول أمس تقريراً أوضحت فيه أن التطورات الأخيرة لبعض المؤشرات الاقتصادية الرئيسية تظهر أن النشاط الاقتصادي المغربي يواصل انتعاشه التدريجي (تقلص حدة تراجع نمو الناتج الداخلي الخام بمقدار 8 نقاط بين الفصلين الثاني والثالث، وانخفاض العجز التجاري بنسبة 26% تحسين مستوى الأصول الاحتياطية الرسمية التي تغطي ما يزيد عن 7 أشهر من واردات السلع والخدمات…) باستثناء بعض القطاعات التي لم تستطع بعد استعادة انتعاشها، كالسياحة والنقل الجوي وبعض أنشطة الخدمات. وعلى مستوى المالية العمومية، تبرز النتائج عند نهاية نوفمبر 2020 تسجيل تطور أداء المداخيل والنفقات بوتيرة تتماشى مع التوقعات. ويتوقع أنيستقر عجز الميزانية لسنة 2020 عند معدل 7،5% كما هو منصوص عليه في قانون المالية المعدل. أما بخصوص عرض ضمان إنعاش «Damane Relance» فأعربت «لجنة اليقظة» عن ارتياحها للتقدم المحرز فيما يتعلق بآليات الضمان المختلفة التي جرى اعتمادها لمواجهة آثار الأزمة، خاصة منها آليات ضمان أوكسجين وضمان إنعاش وتلك التي تم تخصيصها لفائدة المؤسسات والمقاولات.

لجنة اليقظة

وفي ظل استمرار الآثار السلبية للأزمة على بعض القطاعات الحساسة، قررت لجنة اليقظة تمديد إجراءات الدعم المخصصة لها حتى 31 مارس المقبل، وعلى وجه الخصوص، منح تعويض شهري جزافي من 2000 درهم لفائدة المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان للاجتماعي، بهدف الحفاظ على مناصب العمل. وفي هذا الصدد، تم التوقيع على تعديل عقد برنامج إنعاش قطاع السياحة، يرمي، من بين إجراءات أخرى، إلى دعم الأجراء والمتدربين بموجب عقد إدماج لدى وكالات العمل المؤقت التي لديها عقود مبرمة قبل فبراير 2020 مع مؤسسات الإقامة السياحية المصنفة ووكالات الأسفار وشركات النقل السياحي. وبالنسبة لهؤلاء الأجراء، سيغطي التعويض الفترة الممتدة من فاتح  أكتوبر 2020 إلى 31  مارس 2021. كما تقرر تمديد عقود البرامج الخاصة بقطاع متعهدي الحفلات والملتقيات وقطاع الترفيه والألعاب إلى غاية 31   مارس.

بلقاسم الشايب