اهمية الشراكة الاستراتيجية بين المغرب و الولايات المتحدة الأمريكية

ليس من قبيل الصدف أن تمتاز العلاقات المغربية الأمريكية بكل هذه الحميمية والاستمرارية؛ فالمغرب كان أول بلد بادر إلى الاعتراف بأمريكا بعد استقلالها سنة 1776 ، عقب حرب الست سنوات ضد بريطانيا، في وقت لم يجرؤ أي بلد آخر قبله على الإطلاق، حتى من جيرانها القريبين منها، على اتخاذ موقف مماثل. وبذلك، تعتبر هذه المبادرة من قبل المغرب، بداية رسمية للعلاقات السياسية بين البلدين.

لقد وقف المغرب إلى جانب أمريكا في حروبها الأهلية، عندما أراد بعض الأمريكيين الانفصال عنها، حيث ظل المغرب متشبثا بموقفه الرافض لمحاولات تشطير أمريكا، ومؤكدا على وحدة ترابها، وتماسك جميع أطرافها، عندما استجابت السلطة المغربية آنذاك لطلب الأمريكيين بشأن متابعة الانفصاليين الذين حطوا بمدينة طنجة؛ كما لم تسمح لهم برسو سفنهم بمراسي البلاد حين وصولهم؛ موقف المغرب هذا تجاه بلد بعيد عنه كأمريكا، يمكن اعتباره إرثا ديبلوماسيا وتراثا سياسيا، ونموذجا للتعاون الثنائي المشترك عز نظيره، يجب تثمينه وإحياؤه والتعريف به في العالم، بل واستثماره لصالح قضايانا العادلة، كما يمكن اعتباره كذلك بمثابة دين ثقيل لدى الأمريكان تجاه المغرب؛ دين دائم ومتواصل عبر الأجيال، من المفروض أن يمنعهم من اتخاذ أي موقف أو مباركة أي قرار، من شأنه أن يضر بمصالح المغرب ويمس بسيادته ووحدة أراضيه.

وبعد تحرير وثيقة المطالبة باستقلال المغرب سنة 1944، أرسلت نسخة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للاطلاع عليها. وفي سنة 1956، كان الرئيس الأمريكي إيزنهاور أول زعيم يعين سفيرا له بالمغرب. وبذلك، تكون أمريكا بدورها أول دولة تعترف عمليا بالمغرب المستقل. ومنذ ذلك الحين، والاتصال قائم ببين الطرفين، في إطار من الود والتقدير والاحترام المتبادل.

عندما ظهر مشكل الصحراء، لم تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية، ولم تتوسط، ما جعل الحسن الثاني طيب الله ثراه، يقول في حديث خص به جريدة الوطن العربي سنة 1978 “يا ريت لو أن أمريكا قامت بدور من هذا القبيل لكنا مطمئنين… مع الأسف، أمريكا الدولة الأولى في العالم لا تعرف الملف، ولا تعرف تاريخه، ولا تعرف حقوق ذوي الحق… إن من أهداف رحلتي إلى أمريكا إحاطة الرئيس كارتر بالموضوع وشرح الملف للمسؤولين الأمريكيين”. لذلك كانت زيارة الحسن الثاني لأمريكا سنة1981 مخصصة بالكامل تقريبا، لقضية وحدتنا الترابية، حيث عند وصوله إلى البيت الأبيض، كان يوشح رحمه الله، صدره بوسام المسيرة الخضراء.

في حديث آخر خص به ممثلي الصحافة الفرنسية في7 مارس 1980، يقول الحسن الثاني “لم نطلب من الولايات المتحدة الأمريكية قط أن يبعثوا لنا جنودا ليموتوا فوق أرضنا، بل كل ما نطلبه منهم هو أن يتفهموا عدالة قضيتنا ويساندوا المغرب معنويا”. وفي ندوة صحفية ملكية في 16 شتنبر 1980 يقول “إلا أنه إذا ما تبين للمغرب فيا لمستقبل ضرورة إبرام معاهدة مع الولايات المتحدة الأمريكية للدفاع عن نفسه ضد التوسع والعدوان على سيادته ووحدتها الترابية فليس الملك وحده بل 20 مليونا من المغاربة سيكونون على استعداد لتوقيع معاهدة مع من يريدون”.

لقد تعددت مجالات التعاون بين المغرب وأمريكا، وذلك من خلال عدة اتفاقيات تم التوقيع عليها بين الجانبين؛ لعل أبرزها اتفاقية التعاون الثقافي والتربوي، والتي تهدف إلى تسهيل التعاون الجامعي والتبادل الثقافي لفائدة رعايا البلدين، والتي انعقد بموجبها في سنة 1982، أول اجتماع لما سمي مؤسسة مغربية أمريكية للتعاون الثقافي. وفي ما بعد، ولأهمية هذه المؤسسة، قبل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون رئيسا فخريا لها، كما قبل الملك محمد السادس أن يكون رئيسها الشرفي.

وقصد تحقيق التوازن في العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب، تم منذ منتصف السبعينات، الشروع في توسيع علاقاتهما الاقتصادية، والتي ظلت لفترة طويلة، متأخرة جدا وتعيش تهميشا ملحوظا، ومحرومة من الهياكل والوسائل الكفيلة بإعطائها بعدا نوعيا وطموحا، وفي مستوى التعاون السياسي القائم بين البلدين؛ فجاء التوقيع سنة 1975 على اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي؛ وفي سنة 1985، على اتفاقية لتشجيع الاستثمارات؛ كما بدأ المغرب يطبق معايير للتخفيف من العراقيل، من أجل الرفع من الاستثمارات والتجارة؛ مما قد يفتح معه المجال واسعا أمام الاستثمارات الأمريكية، وخاصة عقب الزيارة التي قامت بها “بعثة هيئة الاستثمارات في القطاع الخاص لما وراء البحار” للمغرب سنة 1989. وفي سنة 1995، تم إبرام اتفاقية إطار، تنص على خلق مجلس مغربي أمريكي للتجارة والاستثمار، بهدف فتح آفاق جديدة في مجالات تطوير المبادلات التجارية وجلب الاستثمارات. وفي سنة 1998، تم التوقيع على مبادرة “إيزنشتاين” متعددة الأطراف، والتي ركزت على المجال المغاربي كمنطقة مندمجة، وعلى القطاع الخاص كقاطرة للتنمية.

وفور اعتلاء الملك محمد السادس عرش المملكة، قام في سنة 2000، بأول زيارة رسمية له لأمريكا، سعى من خلالها إلى تحقيق شراكة استراتيجية، انطلاقا من رغبته الأكيدة في الرفع من مستوى العلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية، حيث تكلم جلالته مخاطبا الأمريكيين: “… وإني أثمن في هذا السياق، إرادتنا المشتركة في إعطاء علاقات بلدينا الثنائية الممتازة، مزيدا من الوضوح والاتساع والازدهار، من خلال تحقيق اتفاقية التبادل الحر التي ستمكن علاقاتنا السياسية من عمق اقتصادي”.

وفي هذا الإطار، واعتبارا لما تسميه الولايات المتحدة الأمريكية “بدائرة التنمية المتسعة”، تم التوقيع بواشنطن في 15 يونيو 2004، على اتفاق للتبادل الحر، وذلك تكريسا وتعميقا للعلاقات المتميزة بين البلدين عبر التاريخ من جهة، واختبارا حقيقيا من جهة أخرى، لقياس الرغبة في دعم الشراكة الاقتصادية، إلى جانب الشراكة السياسية، والتي تتمثل أساسا في تطابق المواقف وتناغم وجهات النظر، تجاه العديد من القضايا في العالم.

وإذا كان هذا الاتفاق يتسم بشموله لمختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والحقوقية والعلمية والثقافية، ويمنح إمكانات هائلة للنشاط الاقتصادي والتجاري والمالي والإنتاجي، في كلا البلدين، من دون قيود حمائية، جمركية أو إدارية أو تفضيلية، إلا في حالات استثنائية جدا، تهم أساسا قطاعات الفلاحة والنسيج والملابس وصناعة الأدوية والقطاع المالي وخدمات التأمين في النقل البحري والجوي والطرقي.. فإنه لم تواكبه، في الوقت ذاته، وبالموازاة معه، أي تعبئة من طرف الدولة والمقاولات والمؤسسات العمومية والجمعيات… وذلك من أجل فهم فحواه والوقوف على أهميته، وعلى الفرص التي يتيحها والرهانات التي يفرزها والتحديات التي يطرحها؛ لأن الجميع هنا معني، سواء المنتجين أو المستهلكين أو السياسيين أو الحزبيين أو النقابيين أو المفكرين أو الأكاديميين أو العمال أو المأجورين… كما لم تواكبه منذ البداية أي إجراءات عملية موازية، كفيلة بتدبير المرحلة الانتقالية، قبل الوصول إلى المراحل النهائية؛ كما جاء هذا الاتفاق في ظل تفاوت اقتصادي وتكنولوجي وتجاري وصناعي وثقافي كبير جدا، بين البلدين، وفي غياب تام لأي إصلاحات اقتصادية وسياسية وإدارية وقانونية ومؤسساتية وهيكلية، تمكن من ضمان الشفافية في تفويت الصفقات العمومية، والقضاء على الرشوة، وإصلاح منظومة العدالة، كما كان يطالب بذلك دائما الشركاء الأمريكيون.

وجاء القرار التاريخي للرئيس الأمريكي ترامب، وإصداره مرسوما رئاسيا، يعترف بسيادة المغرب الشاملة على كامل صحرائه، وتأييد مبادرة الحكم الذاتي، ودعوته جميع الأطراف الدخول في مفاوضات لإنهاء النزاع على أساس الحكم الذاتي كحل جدي وواقعي، وكذلك عزم الولايات المتحدة الأمريكية فتح قنصلية في مدينة الداخلة، ليخلق تحولا استراتيجيا كبيرا في موقف واشنطن من نزاع الصحراء، سيساهم من دون شك في حلحلة ملف الصحراء، وتحريك تلك المياه السياسية الراكدة منذ مدة طويلة.

مباشرة بعد هذا القرار الهام جدا، يأتي توقيع المغرب والولايات المتحدة الأمريكية على اتفاقين هامين لتعزيز التعاون المشترك وإنعاش الاستثمار بالمغرب وبإفريقيا؛ حيث ينص الاتفاق الأول؛ وهو عبارة عن مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة المغربية وشركة تمويل التنمية الدولية للولايات المتحدة الأمريكية (United States International Development Finance Corporation-DFC)

على تقديم دعم مالي وتقني لمشاريع الاستثمار الخاصة، بالمغرب وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، بتنسيق مع شركاء مغاربة، في مجالات محددة، تهم الفلاحة، والولوج إلى التمويل، والسياحة، والبنية التحتية، والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وإعادة الهيكلة الصناعية، وكذا الابتكار والتقنيات الحديثة. بموجب مذكرة التفاهم هذه، ستستفيد المشاريع المؤهلة من دعم الشركة الأمريكية لتمويل التنمية الدولية، من خلال قروض مباشرة وضمانات وأصول رأسمالية والتأمين وإعادة التأمين، وكذا المساعدة التقنية والتكوين. ولهذه الغاية، سيتم استثمار مبلغ خمسة ملايير دولار على مدى السنوات الأربع القادمة، من أجل دعم المشاريع الاستثمارية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، خاصة من خلال صندوق محمد السادس للاستثمار الاستراتيجي؛ ولكن أيضا مع مقاولات مغربية. وتمتد مذكرة التفاهم هذه على مدى أربع سنوات، وقد تخضع للتمديد من قبل الجانبين.

أما الاتفاق الثاني، فهو عبارة عن إعلان نوايا بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة من طرف شركة تمويل التنمية الدولية للولايات المتحدة الأمريكية بخصوص المبادرة الأمريكية “ازدهار إفريقيا “Prosper Africa” التي رأت النور سنة 2018 وتضم 18 وكالة أمريكية؛ تعرب من خلاله الحكومة المغربية، عن دعمها للمبادرة الأمريكية؛ إذ سيتم افتتاح فرع للوكالة بسفارة الولايات المتحدة بالرباط؛ وهو أول فرع لها خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من أجل تسهيل ولوج المستثمرين الأمريكيين والتعاون المشترك لصالح إفريقيا؛ ما سيعود على المغرب بحوالي مليار دولار أمريكي. كذلك دعم المقاولة النسائية داخل منطقة “ميناMENA” بغلاف مالي يقدر بحوالي مليار دولار أمريكي.

قيمة مضافة كبيرة إذن، تلك التي سيجنيها المغرب من هذين الاتفاقين مع أقوى دولة في العالم، سياسيا واقتصاديا، تتجلى أساسا في تأهيل النسيج الاقتصادي، وتنويعه وتقويته، والرفع من طاقاته الإنتاجية؛ مما قد ينتج عنه امتلاك المغرب لمقومات ومزايا نسبية وتنافسية معتبرة، تمكنه أولا من الاستجابة لطلبيات السوق الأمريكية الواسعة، ثم بعد ذلك، ولوج الأسواق الخارجية، وخاصة الإفريقية؛ وبالتالي تحقيق ربح اقتصادي أكيد، يتيح له تعزيز موقعه في علاقاته السياسية والدبلوماسية، الإقليمية والدولية.

الجزائر تايمز رضوان زهرو