وزير المالية عبد الرحمان يطمئن بوصبع بعدم الخوف من التقشف

أكد وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أم قطاعه ينظم يسعى لإضفاء الجدية في برمجة المشاريع والتحكم في ميزانية الدولة، مشددا أن ذلك يدخل في إطار ترشيد النفقات وليس التقشف.

وقال بن عبد الرحمان خلال إشرافه على يوم دراسي حول إشكالية إعادة تقييم المشاريع اليوم، “إن الحكومة صادقت على النصوص التطبيقية التي تخص قانون المالية العضوي 15/18 ، وهي إثنا عشرة نصا وهي الأساس لإصلاح المالية العمومية منها ما صدر في الجريدة ومنها من ينتظر.”

وتأسف وزير المالية حول المشاريع التي تتجاوز تكاليفها مبالغها الأولية نتيجة ضعف الدراسات، وشدد في هذا السياق إنه لن يقبل تسجيل  مشروع  اليوم ويسلم بعد عشر  سنوات ومن غير المعقول أن تكون مدة الدراسة اكبر من مدة الانجاز.

وقال بن عبد الرحمان إن حجم عمليات إعادة تقييم تكاليف المشاريع خلال عشر سنوات الماضية قد بلغت 5200 مليار دينار جزائري، وأضاف :”أن الدولة ستتابع المؤسسات المتعثرة وتراقبها مراقبة لازمة لأن الأموال أموال الالخزينة وبالتالي هي أموال الشعب”.

بالمقابل أكد وزير المالية إلى ضرورة البحث عن بدائل تمويلية أخرى في ظل ضعف الموارد المالية.