فضائح شكيب خليل التي لا تنتهي ورشاوى بلمليارات

 كشفت الخبرة القضائية في فضيحة ملف شركة “بتروفاك” الإماراتية التي فتحها القضاء الجزائري، عن تورط الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل في تلقي رشاوى بالملايير مقابل تسليم مشروع لإنجاز الغاز الطبيعي المسال بأرزيو بولاية وهران، بقيمة 4 ملايير دولار، أي ما يفوق 70 ألف مليار سنتيم، وهي القضية التي جرت أيضا الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك محمد مزيان، وإطارات بالوزارة وأكبر مجمع للنفط في الجزائر “سوناطراك”.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة “الشروق”، فإن عميد قضاة التحقيق، قد أبلغ المتهمين في قضية “بتروفاك” الإماراتية بينهم الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك محمد مزيان ومن معه من إطارات سابقة بالمجمع وكذا بوزارة الطاقة والمناجم، بالخبرة القضائية وأن المهلة ستنتهي اليوم الأحد 31 جانفي، ومن المنتظر أن يتم إحالة الملف على قسم الجدولة لبرمجته على مستوى القطب المالي والاقتصادي، ويكون أول ملف يحاكم فيه الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل الذي صدرت في حقه أوامر بالقبض الدولي، رفقة أفراد عائلته.

الخبرة القضائية في ملف شركة “بتروفاك”، كشفت أن الصفقة التي تحصلت عليها “بتروفاك”، والمتعلقة بمشروع إنجاز محطة الغاز الطبيعي المسال بالمنطقة الصناعية لأرزيو بولاية وهران، والمقدرة بـ4 ملايير دولار، أي ما يفوق 70 ألف مليار، كانت مشبوهة وتمت بطريقة مخالفة لقانون الصفقات العمومية، وأن الشركة منحت رشوة بالملايير من الدينارات لشكيب خليل، الذي استغل نفوذه ومارس ضغطه على الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك محمد مزيان من أجل التوقيع على صفقة.

ويواجه شكيب خليل ومن معه في ملف الحال تهما ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، وتتعلق بـ”قبض لنفسه وللغير بصفة مباشرة وغير مباشرة رشاوى ومنافع ومزايا غير مستحقة ومنحها للغير”.