التقاعد المسبق للعمال حقّ مشروع يتجاهله المسؤولون

أعلنت عدّة نقابات تمسّكها بحق الطبقة الشغيلة في التقاعد النسبي، الذي ألغاه قانون التقاعد الصادر سنة 2017، رغم إعلان الحكومة رفضها لهذا المطلب، وتأخّر صدور القانون المحدّد للمهن الشاقة التي قد يستفيد ممارسوها من التقاعد قبل الستين من العمر.

وبعد عطلة إجبارية بسبب القيود التي فرضتها جائحة كورونا، استأنفت النقابات اجتماعاتها لتنسيق تحرّكها المتعلق بضرورة استجابة الحكومة لمطالبها، وبالخصوص ما تعلق منه بالتقاعد النسبي ودون شرط السن.

إنذار عمالي

في الـ 28 من شهر جانفي المنقضي، عقدت 14 نقابة منضوية تحت لواء كونفدرالية النقابات المستقلة التي تضم ممثلين عن عدة قطاعات كالتربية والصحّة والتضامن والإدارة العمومية والبريد، أول لقاء لها في السنة الجديدة لدراسة واقع الطبقة الشغيلة في الجزائر.

وجاء في بيان النقابات المجتمعة، أن هذا الاجتماع جاء في "وضع يُنذر بانفجار اجتماعي وشيك، جرّاء حالة الاحتقان والغليان التي تعرفها الجبهة الاجتماعية بسبب الانهيار الرهيب للقدرة الشرائية، والذي زادت من تأجيجه تصريحات المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، بإصراره على عدم التراجع عن إلغاء مكسب التقاعد النسبي ودون شرط السنّ، وفي ظلّ الغضب العمّالي من عدم بروز مؤشّرات تُنبئ بحدوث القطيعة مع السياسات الاجتماعية العقيمة للحكومات السابقة".

ولا يزال هذا التكتّل العمالي ينتظر منذ سنتين استلام وصل تسجيل ملفّه المودع لدى وزارة العمل، رغم وعود السلطة بعد حراك 22 فيفري 2019، بتسهيل إجراءات اعتماد النقابات، وإحداث القطيعة مع الانتقائية في اعتماد الشركاء الاجتماعيين الذي ميز فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وأكّدت النقابات في اجتماعها على "التمسك بالتقاعد النسبي ودون شرط السن باعتباره حقًا مكتسبًا وبالكشف عن الحصيلة المالية السنوية للصندوق الوطني للتقاعد بما تقتضيه الشفافية، وإعادة النظر في منظومة صناديق التأمينات الاجتماعية وحصر تعويضاتها وخدماتها المالية على المؤمنين لا غير".

وعلى غير العادة، لم يقتصر هذا المطلب على النقابات التي تسمي نفسها بـ "المستقلة"، بل انضم إلى صفّ المطالبين بضرورة إعادة التقاعد النسبي الاتحاد العام للعمال الجزائريين المحسوب على السلطة، والذي كان يؤيّد كل القرارات التعسّفية التي اتخذت ضدّ العمال في عهد الرئيس السابق بوتفليقة، حتى أنّه كان يُعاقب النقابات المتمرّدة على قرارات السلطة بتجميدها.

وتُطالب المركزية النقابية بحق الإحالة على التقاعد لأيّ عاملٍ استوفى 32 سنة من العمل حتى ولو لم يصل سن الستين من العمر.

 غير أن الكونفدرالية تتخّوف من أن يكون الموقف الجديد للمركزية النقابية هدفه ركوب الموجة، والبحث عن تموقع جديد بعدما لفظتها الطبقة العاملة عقب حراك 22 شبّاط فيفري.

وجاء في بيان الكونفدرالية أنها "تستغرب من التقلّب المفاجئ لموقف بعض الجهات النقابية المعروفة بموالاتها لسياسات الحكومات، والذي تدّعي فيه دفاعها عن استرجاع الحقّ في التقاعد النسبي ودون شرط السن. رغم أنها هي نفسها  كانت بالأمس القريب تُرافع من أجل إلغائه".

 رفض حكومي

قضى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب، على أي حُلمٍ للعمال بشأن إمكانية التراجع عن قرار إلغاء التقاعد النسبي.

وقال جعبوب وهو يردّ على سؤال برلماني لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني، إنّه "يستحيل في الوضع الحالي العودة إلى التقاعد النسبي ودون شرط السن نظرًا للعجز المالي الذي يعاني منه الصندوق الوطني للتقاعد".

وأضاف جعبوب أنّ "العمل بالتقاعد النسبي ودون شرط السنّ جاء في ظرف استثنائي عام 1997 نظرًا للوضع الاقتصادي الذي عاشته البلاد بسبب تطبيق شروط صندوق النقد الدولي آنذاك، مما أدّى إلى غلق الكثير من المؤسّسات الاقتصادية وتسريح عدد كبير من العمال".

وحسب وزير العمل، فإن استفادة أزيد من مليون عامل من التقاعد النسبي أدّى إلى الإخلال بالتوازنات المالية لصندوق التقاعد، وخلق عجزًا هيكليًا بداية 2013، مشيرًا إلى أنه تم  لهذا الغرض "اللجوء إلى المساعدة من طرف مختلف صناديق الضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للاستثمار للتكفل بدفع معاشات المتقاعدين لتغطية العجز".

وعاد الجدل حول التقاعد المسبق، بعد أن قطع المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد سليمان ملوكة أيّ احتمالات لتطبيق هذا النوع من التقاعد. ورفض ملوكة في مقابلة مع القناة الإذاعية الأولى، الحديث عن احتمالية "العودة إلى القانون السابق الذي يسمح بالذهاب للتقاعد النسبي أو التقاعد دون شرط السن الذي ألغي بموجب الأمر 97/13 ".

وقال المتحدّث إن "الأولوية الحالية هي العودة لتحقيق الاستقرار المالي للصندوق بعد العجز الذي شهده منذ 2012 وبلغ 700 مليار دينار"، مشيرًا إلى أن الصندوق الوطني للتقاعد بدأ يشهد خلال السنوات الثلاث الأخيرة "عجزًا مستقرًا"، أي منذ بداية سريان قرار التخلّي عن التقاعد المسبق ودن شرط السن.

القائمة المفقودة

قد يقول البعض إنه من حقّ الحكومة التقيد بالنصوص التشريعية وما جاء في قانون التقاعد لعام 2017، والذي تتحجّج للردّ على أي انشغال للنقابات، غير أن الإزدواجية في تطبيق القانون تجعل هذه المبرّرات غير مقنعة، بالنظر إلى القانون ذاته تحدث عن إمكانية الإحالة على التقاعد قبل سن الستين بالنسبة لممارسي المهن الشاقة.

وجاء في المادة الثالثة من قانون التقاعد التي تعدّل المادة السابعة من قانون 1983، أنه "يمكن أن يستفيد من معاش التقاعد قبل بلوغ السنّ المنصوص عليها العامل الذي يشغل منصب عمل يتميز بظروف جد شاقة بعد قضاء فترة دنيا في هذا المنصب".

ونصّت المادة ذاتها على أنه " تحدد قائمة مناصب العمل والأعمار المناسبة لها وكذا الفترة الدنيا الواجب قضاؤها في المنصب المذكور في الفقرة الأولى أعلاه عن طريق التنظيم". ورغم مرور أربع سنوات على صدور قانون التقاعد الجديد، إلا أن قائمة المهن الشاقّة لم تصدر حتى اليوم، رغم الوعود المتتالية للوزراء المتعاقبين على وزارة العمل.

وحتى تحقيق هذا المطلب المشروع وانشغالات أخرى، تبقى النقابات المستقلة تحذر الحكومة ممّا "قد ينجر من تداعيات الوضع بسبب الغضب العمالي"، داعية إياها "للإسراع في إطلاق حوار اجتماعي جاد من شأنه أن يُفضي إلى إيجاد حلول للملفات والمطالب العالقة ويعيد للجبهة الاجتماعية هدوءها واستقرارها".

 عبد الحفيظ سجال